عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الثلاثاء 27 أبريل 2021، عن رفضهم المطلق للتصرف غير المقبول للسلطات الاسبانية باستقبالها (على الأراضي الاسبانية) زعيم “البوليساريو” بهوية مزيفة، معتبرا سلوكها أرعن، ولم يراع احترام أدنى مقتضيات الأعراف الدبلوماسية وقوانين العلاقات الدولية، مضيفا أنها (السلطات الاسبانية) بذلك لتقاليد علاقات حسن الجوار بين الشعبين المغربي والاسباني، التي تستوجب استحضار مشاعر الروابط المشتركة والتعاون والمساندة.
وتوقف أعضاء المكتب السياسي كثيرا، خلال اجتماع الحزب، برئاسة عبد اللطيف وهبي، عند التطورات التي ما فتئت تعرفها قضية وحدة المغرب الترابية، لاسيما على مستوى المنتظم الدولي، حيث عبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم لمضمون الاجتماع الأخير لمجلس الأمن حول نزاع الصحراء المغربية، مؤكدين أن المغرب استطاع كشف وإفشال مناورات خصوم وحدته الترابية، “وهو الأمر الذي يستدعي من جميع القوى الحية ومكونات المجتمع المغربي المزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية، داخل أرض الوطن وخارجه، لفضح وإحباط كل المناورات الدنيئة التي تحاك ضد مصالح وحدتنا الترابية”.
وفي موضوع علاقات الحزب الخارجية، ثمن أعضاء المكتب السياسي عاليا النجاحات التي عرفتها زيارة وفد حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة الأمين العام، للجمهورية التونسية، مؤكدا أن هذه الزيارة، هدفت إلى تعميق أواصر الأخوة والعلاقات السياسية المتينة مع الأحزاب والفرق البرلمانية التونسية، والعمل على تعزيز الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين المغاربة والتونسيين، في أفق توسيع هذا الحوار والتقارب ليشمل جميع أحزاب الدول المغاربية، معتبرا أن هذا الأمر سيعود لا محالة بالخير على شعوب واستقرار المنطقة، ويسهم في ربح المعركة ضد التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية الصعبة التي ارتفعت حدتها مع جائحة كورونا.
وفي موضوع تطورات جائحة “كوفيد 19″، عبر أعضاء المكتب السياسي عن تثمينهم للجهود التي تقوم بها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، من أجل استيراد المزيد من جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا.
ومن جهة أخرى، سجل أعضاء المكتب السياسي استغرابهم من اللامبالاة التي تعاملت بها الحكومة مع ملايين المواطنين المغاربة المتضررين من قرار الحظر الليلي خلال شهر رمضان، “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه صرف تعويضات فورية لعمال المقاهي والمطاعم المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، وبحث حلول بديلة وفورية لغير المسجلين بهذا الصندوق، لسد رمق مئات الآلاف من العائلات المتضررة؛ أعلنت الحكومة -على لسان أحد وزرائها- تخليها عن مسؤوليتها حين قررت بدون أدنى حس وطني واجتماعي، عدم دعم جميع العاملين في القطاع، في خطوة استفزازية، متخمة بالحكرة، للشعب المغربي”.
وفيما يتعلق بأجواء الاستحقاقات المقبلة، وما يرتبط بها من نقاش سياسي ساخن بدأت تعيش على إيقاعه الساحة الوطنية، أكد أعضاء المكتب السياسي على تمسكهم بمواقف الحزب المعلنة بهذا الخصوص على لسان الأمين العام، حيث نددوا مجددا بالاستغلال المفضوح لإمكانيات ووسائل الحكومة في استمالة الناخبين الكبار، وتكثيف توظيف الوسائل والرخص العمومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، ومحذرين في الوقت نفسه من تحول بعض القيادات الحزبية من استغلال السياسة لأجل بناء مصالحها الاقتصادية على حساب الدولة، ومن تسخير العمل الخيري والإحساني، و استغلال غير مقبول لحاجة طبقة هامة من الشعب المغربي، لحساباتها الانتخابوية، عن طريق إغراق جمعية مدنية بالمال السياسي في صورة غير نبيلة وغير مسبوقة في تاريخ المغرب، مبرزين أنهم سيقفون سدا منيعا أمام هذا الاستغلال، انتصارا لروح الدستور وللاختيار الديمقراطي وللتعددية السياسية وللتنافس الحر والنزيه والشريف.
وطالب أعضاء المكتب السياسي السلطات العمومية بالتدخل لوقف هذه المهازل الانتخابوية التي تتم بعنترية غير مفهومة، معتبرين أنها باتت تخدش صورة المغرب الديمقراطية وتمس بسمعتها، مناشدين الحكومة بضرورة الإتيان بقوانين صارمة تنظم عملية الإحسان العمومي، وتحافظ على إطاره الاجتماعي التضامني الوطني، بعيدا عن الاستغلال السياسوي المفضوح.
وفيما يتعلق بالشأن الحزبي الداخلي والاستعدادات الجارية في أفق محطة الاستحقاقات المقبلة، ثمن أعضاء المكتب السياسي الوضعية التنظيمية الجيدة التي تعرفها أجهزة وتنظيمات الحزب في مختلف ربوع المملكة، والحصيلة المتقدمة التي حققها الحزب على مستوى ترتيب الترشيحات بمختلف أصنافها، وعلى الالتفاف القوي لمناضلات ومناضلي البام حول مشروعهم السياسي والمجتمعي الحداثي الذي نستشعر ونلمس كونه بات مطلوبا من لدن فئات عريضة من الشعب المغربي، كجواب على الأزمة الشاملة التي تعيش على وقعها المملكة بسبب التدبير الحكومي المتسم بالكثير من الارتجالية، والارتباك والضعف.
