أبرز وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، مساء الجمعة (ليلة فاتح ماي)، أن الحكومة والشركاء الاجتماعيين يولون أهمية قصوى لورش تنظيم انتخابات ممثلي العمال باعتباره محطة لتعزيز الديمقراطية المهنية.
وقال أمكراز، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، إن الطبقة العاملة بالمملكة تحتفي بعيدها الأممي في ظل انطلاق ورش تنظيم انتخابات ممثلي العمال في القطاع العام وفي المؤسسات العمومية والشبه عمومية وفي القطاع الخاص، وهو الورش الديمقراطي الذي توليه الحكومة والشركاء الاجتماعيين أهمية قصوى، بالنظر لكونه يشكل محطة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية المهنية، وتكريس العمل اللائق، لاسيما وأن مؤسسة ممثلي العمال أضحت ركيزة أساسية ضمن نسق تنظيم وتدبير علاقات العمل، وآلية مساعدة في تسوية الخلافات الطارئة عن طريق الحوار الهادئ والهادف الذي يقود إلى بناء التوافقات الاجتماعية الكفيلة بضمان الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
ونظرا لأهمية هذه الانتخابات، يضيف الوزير، فقد شكلت إحدى أولى الأولويات المسطرة ضمن برنامج عمل الوزارة برسم هذه السنة، لافتا إلى أنه من أجل ترجمة هذه الأولوية فقد أعدت الوزارة كل الوسائل الداعمة لنجاحها من خلال إحداث لجان للقيادة والتتبع على المستوى المركزي والجهوي، ووضع برنامج للتكوين استهدف كل من مسؤولي المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة ومفتشي الشغل على المستوى الترابي وذلك من أجل ضمان جاهزيتهم لإنجاح هذه المحطة والإجابة على مختلف الاشكالات المطروحة عليهم من قبل الشركاء الاجتماعيين.
وتابع أنه تم أيضا وضع مخطط للتواصل بشأن مختلف مراحل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى إصدار دعامات بيداغوجية تتمثل في دلائل ومطويات لفائدة جهاز تفتيش الشغل ولفائدة الشركاء الاجتماعيين.
ودعا، بالمناسبة، مختلف الشركاء من نقابات ومنظمات للمشغلين للتعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة باعتبارها ركيزة أساسية لتقوية العلاقات المهنية وتحقيق السلم الاجتماعي داخل وحدات الإنتاج، كما أنها تشكل اختبارا ديموقراطيا لكونها أهم تجلي من تجليات التمثيلية المهنية والديموقراطية الاجتماعية داخل المقاولة، فضلا عن أنها تشكل تحديا كبيرا للمقاولة من أجل اضطلاعها بدورها في تعزيز السلم الاجتماعي وتحسين مستوى مردودية الوحدات الإنتاجية.
وفي ما يتعلق بالمفاوضة الجماعية والقانون التعاقدي للشغل، أفاد المسؤول الحكومي، أنه على الرغم من تفشي الجائحة وتطبيق التدابير الاحترازية في عموم الترابي الوطني فقد تم تسجيل إبرام وإيداع 10 اتفاقيات جماعية للشغل لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل سنة 2020 و3 اتفاقيات خلال يناير وفبراير 2021؛ والتوقيع على ما مجموعه 139 بروتوكول اتفاق داخل المقاولات بيين العمال وارباب العمل.
وفي مجال النهوض بالصحة والسلامة المهنية في العمل، فقد تمت مواصلة ورش تطوير وتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للصحة والسلامة المهنية وذلك من أجل ملائمته مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، حيث قامت وزارة الشغل والادماج المهني بإعداد السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسلامة في العمل، وذلك بتشاور مع المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلا وكذا مع كافة القطاعات الحكومية المعنية وتم عرضها بمجلس الحكومة بتاريخ 4 يوينو 2020 .
ولفت أمكراز إلى أنه تم إعداد برنامج العمل التنفيذي للبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية 2020-2024 الذي يحدد مراحل وكيفية تنفيذ الإجراءات التي سيشرف عليها كل قطاع، مضيفا أنه تمت أيضا مضاعفة الجهد الذي قامت به الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام المتعلقة بحوادث الشغل بالنسبة لأعوان الدولة والزيادة في الإيرادات، حيث تم تنفيذ 393 حكما بمبلغ مالي قدره حوالي 4 مليون درهم، مسجلا أن عدد المستفيدين من الزيادة في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، بلغ 36.000 مستفيد إلى غاية مارس 2021 بمبلغ يناهز 380 مليون درهم.
وفي مجال النهوض بالتشغيل، يقول المسؤول الحكومي، ساهمت البرامج النشيطة للتشغيل التي تم تكثيف العمل بها وتعزيزها وملائمة تدبيرها وتكيفها مع مستجدات الحالة الوبائية لكوفيد 19 في إدماج أزيد من 87.300 شخصا ما بين شهر ماي 2020 وشهر مارس 2021 (عشرة أشهر)، مع تسجيل استعادة المؤشرات الايجابية للإدماج في إطار هذه البرامج، حيث عرفت تطورا بنسبة 9 بالمائة ما بين شهر مارس 2020 ومارس 2021.
وفي ما يخص الحصيلة المرحلية للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بحسب الوزير، فقد تراوحت نسبة الانجاز بالنسبة للأهداف المسطرة ما بين الجيدة والمتوسطة، حيث تم تحقيق نسبة 55 بالمائة من الإمكانات المتوقعة من مناصب وفرص التشغيل في مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية ، ونسبة انجاز تقدر ب 77 بالمائة في مجال تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل، و 81 بالمائة بالنسبة لدعم تشغيل الباحثين عن شغل في إطار العمل المأجور، و 65 بالمائة بالنسبة لمواكبة احداث الوحدات الاقتصادية للتشغيل الذاتي مقارنة مع الأهداف المتوقعة من المخطط.
وعلى صعيد حماية حقوق الفئات الخاصة في العمل، يقول الوزير، فقد تم تخصيص غلاف مالي بلغ مجموعه 4.000.000,00 درهم، لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة، حيث تم توقيع أربعة عشر اتفاقية شراكة برسم سنة 2020 .
أما على مستوى مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي وفي إطار مواكبة الظرفية الاستثنائية الناجمة عن تفشي الجائحة، فقد تم التركيز على مواكبة جهاز تفتيش الشغل للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل، حيث بلغ عدد المؤسسات التي تمت زياراتها ميدانيا بتنسيق مع القطاعات المعنية والسلطات المحلية برسم الفترة الممتدة إلى غاية يوم 31 دجنبر 2020، ما مجموعه 57955 مؤسسة.
وتابع الوزير أنه على مستوى تدبير العلاقات المهنية وتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، فقد تمكن مفتشو الشغل، خلال سنة 2020، من معالجة 63235 نزاعا فرديا، حيث تم في هذا الإطار، إيجاد تسوية ل74181 شكاية من أصل 145674، أي بنسبة تسوية بلغت 50,92 بالمائة، كما مكنت تدخلات أعوان تفتيش الشغل من استرجاع مبلغ مليار و917 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين، وكذا إرجاع 5016 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم، وبفضل تدخلات جهاز تفتيش الشغل الاستباقية تم تفادي 1950 إضرابا ب 1715 مؤسسة.
