أصدر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، الاثنين 3 ماي 2021، كتابا أبيضا حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب، بعد تنظيمه لسلسلة من اللقاءات وورشات العمل ومنتديات التفكير، مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الحقل الإعلامي والصحفي، وذلك إيـمانا منه بأدواره في الترافع من أجل ممارسة إعلامية حرة ومسؤولة، وسعيا منه إلى تجويد التشريعات المرتبطة بالصحافة والنشر، وتطوير الممارسة الاتفاقية للمغرب ذات الصلة بحرية الصحافة والرأي والتعبير.
وقال المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في بلاغ، توصل “احاطة.ما” بنسخة منه: “يصدر الكتاب الأبيض عشية احتفاء العالـم باليوم العالمي للصحافة، الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، الذي نصت أحكام الفصل 28 منه على حرية الصحافة والحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، وجعلت وضع القواعد القانونية والأخلاقية من صميم التنظيم الذاتي للمهنة، وهي الـمقتضيات التي وجدت ترجمة لها بصدور القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بـما تضمنته هذه النصوص من إجراءات وتدابير تروم تطوير الممارسة الصحفية، وتسعى إلى ضمان حق الصحفيين في ممارسة حقهم في الرأي والتعبير”.
وحسب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، يتميز الكتاب الأبيض بطابعه الموضوعاتي، حيث يتناول قضايا الممارسة الاتفاقية للمغرب تجاه حرية الرأي والتعبير، ويعالج الإشكاليات التي تثيرها القوانين المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات والصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري، ويدرس النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية المغربية، بمنهجية علمية تستحضر المرجعية المعيارية الكونية، من خلال الاستناد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة للجان الاتفاقية وملاحظاتها الختامية، وتوصيات مختلف الهيئات غير التعاقدية، كما أن محاور الكتاب الأبيض تستحضر قراءة متقدمة للنص الدستوري والقوانين المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير.
وأضاف المصدر، أن الكتاب الأبيض، حرص على رصد وتوثيق عينة مدروسة من الانتهاكات التي طالت حق الصحفيين المغاربة في الرأي والتعبير والصحافة، وذلك خلال الفترة ما بين 2011 و2020، مؤكدا أن الحالات المدروسة، همت قضايا متصلة بالجنوح المتواتر نحو اعتماد الإطار القانوني المتصل بمجموعة القانون الجنائي، أو بعض النصوص التشريعية الخاصة، بدلا من المتابعة وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، فضلا عن اللجوء إلى تدابير اعتقال تتعارض مع توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، من حيث طول مددها وضعف مبررات اللجوء إليها بدلا من المتابعة في حالة سراح خصوصا أثناء توفر كل الضمانات.
وخلص المصدر الى أن الكتاب الأبيض حول حرية الرأي والتعبير بالمغرب، انتهى إلى جملة من التوصيات التي من شأن الأخذ بها أن يساهم في تطوير الممارسة الصحافية بالمغرب، ويحسّن من مناخ ممارسة الحريات في المغرب، مبرزا أن هذه التوصيات، همت ما يرتبط بالتفاعل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ثـم ما يتصل بعلاقة الصحافيين بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، أو بالتنصيص على آلية لحماية الصحفيين ضمن هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو التدابير المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ الصحية وعلاقتها بممارسة الصحافيين لعملهم، فضلا عن توصيات تهم قوانين الصحافة والنشر قوانين الاتصال السمعي البصري، وأخرى تهم النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية المغربية.
