أعلن صنـــدوق الإيداع والتدبيـــر للاحتياط عن تفعيـــل المطابقة لمقتضيات القانـــون رقم 19 .55 المتعلق بتبسـيط المساطر والإجراءات الإدارية للمؤسسـتين اللتين يسـيرهما : الصندوق الوطني للتقاعد والتأمـيـن ( CNRA )، والنظام الجماعي لمنـــح رواتب التقاعد ( RCAR ).
وذكر بلاغ للصندوق، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار التحسـن المسـتمر لعلاقته مـــع المواطن، تهـــدف إلـى تطبيـق المبــادئ التـي أرسـاها القانــون داخـل صنـــدوق الإيــداع والتدبيـر للاحتيــاط ، سـيما تلك المتعلقـة بالثقـة بــيـن الإدارة والمرتفقين.
كما تروم هذه العملية إعمـــال مبادئ الشـــفافية وتبســـيط المساطر والإجـراءات الإداريـة، والتخفيــض مـــن المصاريــف والتكاليـف المترتبـة عـــن الخدمات الإداريـــة سـواء بالنسـبة للمرتفـق وللإدارة .
وحسب البلاغ، فإن هذه العملية تراعـي التناسـب بـيــن موضـوع القـــرار الإداري والوثائـق والمسـتندات والمعلومـات المطلوبـة للحصـــول عليـه، والحـرص علـــى التحسـن المسـتمر لجـودة الخدمـات المقدمة للمرتفقـين واحتـــرام الآجـــال.
لهـــذا الغـــرض، فـــإن العديـد مــن الوثائـق والإجـراءات لـم تعـد مطلوبـة، حيـث إن زبنـــاء ومسـتفيدي الصنــدوق الوطنـي للتقاعـــد والتأمـيـن، والنظـــام الجماعـي لمنـــح رواتـــب التقاعــد، لـم يعـــودوا ملزمـــن بـالإدلاء بأزيد من نسخة واحدة من الوثائق التي يتكون منها ملف موضوع طلبهم .
كما لم يعودوا ملزمين، بالإشهاد على مطابقة التوقيع، وعلى مطابقة النسخ للأصل، وكذا الإدلاء بشهادة الحياة الفردية أو الجماعية، وشهادة عدم الزواج بالنسبة للأرامل؛ وشهادة التكفل العائلي؛ وشهادة الخطأ المادي أو الجوهري .
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الإيـداع والتدبير، يجســـد مهمته كطرف ” ثقــة “، كما يتولى، من خلال صندوق الإيـداع والتدبير للاحتيـاط ، عملية التدبير الإداري والتقني والمالي لمؤسسـتي : الصنـدوق الوطنـــي للتقاعد والتأمـيـن، والنظام الجماعي لمنح رواتـــب التقاعد، وبالتالـي لحوالي 151 مليار درهم مـــن الاحتياطيات تتعلق بأزيـــد من 20 نظاما للتقاعـد وصناديـق الإحتياط.
وتتسم هذه الأنظمة بتنوعهـا الكبير من حيث الفئات الاجتماعيـة والهيكلة وطبيعـــة الخدمات.
وبهدف الاضطـلاع بمهمتها، يسـتند صندوق الإيـداع والتدبير للاحتياط، الفاعل الشـــامل والمندمـج، إلى حكامـــة وأداء تنظيمي عصري، ومنظومـــة معلوماتية مرنة وقابلة للتوسـع، وموارد بشــرية ذات كفـاءة لخدمة أزيد من مليـــون مواطن.
وقد حصــل صنــدوق الإيــداع والتدبيـر للاحتيــاط ، والصنـدوق الوطنـي للتقاعــد والتأمـيـن، والنظــام الجماعـي لمنح رواتـب التقاعــد، علــى شــهادة المطابقة للمعيــار الدولــي إيــزو 9001 نســخة 2015، وشــهادة المعيار الدولــي الخاص بالتزامــات التأمـيـن ISAE مـن الصنـف الثانـي، وشـهادات الامتيـاز للجمعيـة الدوليـة للضمـان الاجتماعـي بالنسـبة لثـلاث توجيهـات فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والتواصـل، والحكامـة الجيـدة وجـودة الخدمـات.
