في ما يلي النقاط الرئيسية في ملخص الدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، التي أعدتها وزارة الداخلية، وتم تقديمها الثلاثاء أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب:
– عدد الأشخاص الذين يمارسون الزراعة غير المشروعة يقدر بحوالي 400 ألف شخص، أي ما يعادل 60 ألف عائلة تقريبا.
– المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية سنوات 2000 إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليار أورو.
– نشاط مدمر للبيئة : الاستغلال المفرط للأراضي الزراعية، بسبب التخلي عن التناوب الزراعي، واستنزاف المياه الجوفية مع العلم أن هذه المنطقة تستقبل أكبر قدر من الأمطار على المستوى الوطني، والاستعمال المفرط للأسمدة الذي يلوث المياه الجوفية، فضلا عن اجتثاث الغابات، حيث يقدر الغطاء الغابوي المدمر بألف هكتار في السنة.
– سوق القنب الهندي المشروع توقعات 2028 : معدل النمو السنوي للسوق العالمي الطبي هو 30 بالمائة، ومعدل النمو السنوي للسوق الأوروبي الطبي هو 60 بالمائة. وسيمثل السوق الأوروبي الطبي حوالي 60 بالمائة من السوق العالمي الطبي.
– الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا، أي بتحسن قدره حوالي 40 بالمائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة.
– نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة ولوج الأسواق من جهة، وكذا العوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات من جهة أخرى، يعتبر السوق الأوروبي، السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب.
– في الوضع التشريعي الحالي، فإن الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي المغربي الطبي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028.
– إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار، فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار (ليصل الى 42 مليار دولار).
– تطوير القنب الهندي المشروع سيمكن من الحد من مجموعة من المخاطر المتعلقة بتهريب واستهلاك المخدرات، وتلك المتعلقة بصحة المواطنين والبيئة.
– على الصعيد الاقتصادي، فإن تطوير هذه السلسلة الإنتاجية سيمكن المملكة من أن تصبح بلدا مصدرا للمنتجات الطبية والصيدلية والصناعية بدلا من أن يبقى مستوردا لها بالعملة الصعبة.
