سلط التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2020 الضوء على مواصلة المجلس التعاون والتنسيق والتفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح تقرير المجلس، ضمن محوره الخامس المخصص لعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، أن هذا التعاون هم بالأساس منظومة الأمم المتحدة من خلال هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الأممية المعتمدة في المغرب، والشبكات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الاتحاد الإفريقي والمؤسسات الأوروبية إضافة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية.
وتابع أن المجلس تفاعل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال مشاركته في حلقة نقاش حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومع آليات الإجراءات الخاصة من خلال التفاعل مع الاستبيانات التي يعدونها ودعوة المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وضمانات عدم التكرار للمشاركة في أنشطة نظمها المجلس، وكذا مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واصل الإشادة بدور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، وكذا بتفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما يعمل المجلس، بحسب التقرير، على تقوية التنسيق والتعاون مع تمثيليات هيئات الأمم المتحدة المعتمدة في المغرب، وذلك من خلال “إطار الأمم المتحدة لدعم التنمية”، مسجلا كذلك تواصل تعزيز حضور الخبراء المغاربة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وعلى المستوى الإفريقي، واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، لاسيما مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. كما واصل المجلس تعزيز الشراكة والحوار مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وفق مقاربة قوامها الحوار وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات.
أما على مستوى الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإن المجلس يضطلع بعدة مسؤوليات أساسية داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها انتخابه في 7 دجنبر 2020 رئيسا للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، التي تتولى فحص وتقييم طلبات الاعتماد الواردة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم.
ويضطلع المجلس كذلك بمسؤوليات هامة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ومنها رئاسته لمجموعة العمل المعنية بالهجرة. كما يعد المجلس عضوا في اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونائب رئيس الجمعية الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي إطار التعاون الثنائي، تطرق التقرير إلى عمل المجلس وشركائه خلال سنة 2020 على إعداد مذكرات للتفاهم تروم تبادل التجارب والخبرات مع مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من ثلاث دول هي ليبيا وموريتانيا والدانمارك، مشيرا إلى أنه من المرتقب توقيع هذه المذكرات خلال السنة المقبلة.
كما واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعاونه مع المنظمات الدولية غير الحكومية من خلال الشراكات والحوار وتبادل المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان.
وعلى مستوى المنظمات الدولية غير الحكومية، واصل المجلس تعاونه مع هذه المنظمات من خلال الشراكات والحوار وتبادل المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحالات الفردية. وخلال سنة 2020، تواصل المجلس مع منظمات “هيومان رايتس ووتش” ومنظمة “فرانت لاين ديفاندرز” التي تعنى بالدفاع عن المدافعين على حقوق الإنسان ومرصد المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويتضمن التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2020، الذي قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أبرز مضامينه خلال ندوة صحافية أمس الخميس بالرباط، تقييما وتحليلا موضوعيين لوضعية حقوق الإنسان خلال فترة جائحة كوفيد-19.
ويتطرق هذا التقرير، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”، إلى ستة محاور أساسية تهم الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، ووضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة كوفيد-19، والنهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، وكذا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما يشتمل التقرير على توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة، وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.
