أعرب قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، يومه السبت بالرباط، عن رفضهم لاستضافة إسبانيا لزعيم “البوليساريو”، داعين إلى تصحيح هذا الخطأ من خلال تقديم المدعو إبراهيم غالي إلى العدالة.
واعتبروا، خلال لقاء عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع زعماء هاته الأحزاب بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن السلوك الإسباني المتمثل في استقبال زعيم الانفصاليين، باستعمال هوية مزورة، يعدا ” أمرا مرفوضا ” ويضر بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين.
وفي هذا السياق، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الاجتماع تناول المتغيرات التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية على ضوء الخطوة ” الاستفزازية التي قامت بها إسبانيا باستضافة زعيم جبهة الانفصال، ولو لدواعي إنسانية كما سمتها “.
وبعد أن شدد على تجند كل الأحزاب السياسية إلى جانب كافة القوى الحية في المجتمع، وراء جلالة الملك محمد السادس، للدفاع عن القضية الوطنية، اعتبر أن ما قامت به الجارة الإسبانية يعد ”أمرا مرفوضا ويمس بمسار العلاقة الاستراتيجية وحسن الجوار بين البلدين“، لافتا إلى أن كل ما قدمته إسبانيا ”لا يعدو أن يكون مبررات غير مقنعة نهائيا، لذلك ليس هناك من حل سوى تصحيح الخلل الذي وقع وإعادة الأمور إلى نصابها، لأن القضية الوطنية بالنسبة إلينا خط أحمر“.
ومن جهته، أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تصرفات إسبانيا كان لها وقع سلبي كونها لا تحترم الاتفاقيات الثنائية المشتركة وحتى المعاهدات الدولية، مطالبا بإحالة ملف المدعو إبراهيم غالي على العدالة.
كما أعرب عن أسفه ”لما بدر عن هذا البلد الصديق لأن ذلك سيفقد العلاقات المغربية الكثير من المصداقية، التي ستكلفنا إعادة بناءها سنوات عديدة“.
وبدوره، أعرب محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح مماثل، عن استنكار حزبه لهذه الخطوة الإسبانية، مبرزا أنه ينبغي على إسبانيا أن ”تتراجع وتعبر عن موقفها الواضح بهذا الخصوص، دعما لجاره المغرب كما يستلزم ذلك مستوى العلاقات بين البلدين”، ومضى قائلا ” يحق للمغرب أن يتساءل بشكل قوي كيف لإسبانيا أن تكون شريكا له في عدد من القضايا الأساسية من قبيل الهجرة السرية، ومحاربة الإرهاب، والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة، وتواصل – مع ذلك- الاتصالات مع الانفصاليين، ومع الجزائر بشكل مباشر، في قيامها بما قامت به إزاء المدعو إبراهيم غالي؟“.
ومن جانبه، أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن استضافة السلطات الإسبانية لزعيم الانفصاليين يعد خطأ وأمرا مرفوضا، لا سيما أن البلدين تجمعهما علاقات شراكة وعلاقات استراتيجية .
وأشار إلى أن ”العدالة الإسبانية لم تتحرك بالشكل الكافي لمساءلة هذا الشخص الضالع في عدد من القضايا وسجلت ضده العديد من التهم الاجرامية والحقوقية في إسبانيا“.
وفي السياق ذاته، أبرز محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن استقبال إسبانيا لزعيم ملشيات “البوليساريو” يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، والعلاقات التاريخية القديمة بين البلدين، والمصالح الاقتصادية المشتركة، والمستقبل المشترك.
وأكد على أنه يتعين على العدالة الإسبانية أن تقوم بواجبها تجاه هذا الشخص و “محاكمته في الجرائم والملفات المطروحة من الإسبانيين أنفسهم“.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكدت، في وقت سابق اليوم، أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات ”البوليساريو” هو ”فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لاسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به“.
