نقل التقرير السنوي السابع لمرصد “عيون نسائية”، الذي قدمته اليوم بطنجة، صورة سوداء عن العنف ضد النساء، إذ كشف أن النساء اللواتي استقبلتهن الجمعيات المكونة للمرصد، تعرضن ل38318 حالة اعتداء، بمعدل يقارب 9 أفعال عنف لكل امرأة، ضمنهن 5 حالات قتل وردت على الجمعية و 16 امرأة تم حرقها.
وتصدر العنف النفسي لائحة أنواع العنف الذي تعرضت له النساء، ب14400 حالة، يليه العنف الاقتصادي ب12561 حال، فالعنف الجسدي ب8743 حالة، ثم القانوني ب1770 حالة، والجنسي ب844 حالة.
التقرير أشار أيضا إلى أن 40 بالمئة من ضحايا العنف الجنسي عانين من ممارسات جنسية غير مرغوب فيها، موضحا أن 227 امرأة تعرضت لاغتصاب زوجي، و156 تعرضن لاغتصاب من قبل رجل غريب، و19 امرأة تعرضت لمحاولة اغتصاب و49 تعرضن للتحرش الجنسي.
وتتراوح أعمار 80 بالمئة من المعنفات، حسب نفس التقرير، ما بين 19 و48 سنة، مضيفا أن 46 بالمئة من المعنفات نساء متزوجات، و25 بالمئة منهن أرامل، كما أن50 بالمئة ليس لهن سكن مستقل، إذ يعشن مع عائلاتهن أو عائلات أزواجهن.
وأعاد التقرير فتح ملف الإجهاض عبر المطالبة بإلغاء تجريم الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، وإلغاء المادة 490 التي تعتبر العلاقات الرضائية فسادا، وتأطير الدعارة ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وتجريم الاختطاف الذي تتعرض له كل النساء دون تمييز.
ولم تخرج توصيات التقرير السنوي لمرصد “عيون نسائية”، عن دائرة التوصيات التي سبق أن طرحتها الحركة النسائية، خاصة على المستوى التشريعي والتنظيمي، إذ أوصت بالتسريع بإصدار القانون الشامل المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، وفق ما تنص عليه المعايير الدولية للتشريعات المتعلقة بعنف النوع، واعتبار ما أنجزته الحركة النسائية في هذا الباب.
وفي ما يخص القانون الجنائي أوصى التقرير بإحداث ديباجة للقانون الجنائي مع التنصيص على تضمينها واعتمادها على فلسفة حقوق الإنسان، وإعادة النظر في هندسة بناء القانون من خلال إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان وحرياته، وإعطاء الأولية في ترتيب الجرائم لتلك التي تكتسي طابع النوع، مع تحديد دقيق لمفهوم العنف المبني على النوع، حسب التعريف الوارد في الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، كما طالب التقرير بتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم طرد الزوجة من بيت الزوجية.
