أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج، إبراهيم خليل كابا، وذلك في إطار تعزيز روابط التضامن والصداقة والتعاون الأخوي التي ظلت قائمة على الدوام بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا.
وذكر بلاغ للوزارة أن الوزيرين تبادلا خلال هذا الاجتماع وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى المستوى الثنائي، ذكر بوريطة وكابا بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين حتى قبل استقلال جمهورية غينيا سنة 1958، مشيرين في هذا الصدد إلى المساهمة متعددة الأشكال التي قدمها زعيما الاستقلال، الراحلين جلالة الملك المغفور له محمد الخامس وأحمد سيكو توري لفائدة تحرير الشعوب الافريقية من ربقة الاستعمار ومن أجل الاندماج الإفريقي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزيرين أشادا بمستوى علاقات التعاون التي وصل إليها البلدان منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للعرش، وتولي البروفيسور ألفا كوندي رئاسة جمهورية غينيا، لاسيما بعد الزيارتين الملكيتين إلى غينيا سنتي 2014 و2017.
ونوه بوريطة وكابا بتميز العلاقات بين البلدين، التي تتسم بالأخوة والتضامن وتطال جميع جوانب التعاون، لا سيما المعادن، والفلاحة، والصيد البحري، والنقل الجوي والبحري والإسكان والمياه والكهرباء والصناعات الغذائية، والبنوك والصرف الصحي، والمجال الديني.
وأشاد الوزيران بمستوى التنفيذ الذي وصلت إليه الاتفاقيات الثنائية الموقعة خلال الزيارتين الملكيتين البالغ عددها 34 اتفاقية تم تنفيذ 18 منها بالكامل.
وجدد الطرفان التأكيد، بهذه المناسبة، على رغبة قائدي البلدين في تقوية وتعميق أكثر لهذه العلاقات، وتكثيف وتنويع تعاونهما في مجالات اهتمام أخرى بالنسبة للبلدين.
وأضاف البلاغ أن بوريطة هنأ غينيا على تعيينها لرئاسة مجموعة (77 + الصين)، معربا عن استعداده لمواكبتها والعمل على إنجاح هذا التعيين العالمي الذي يدل على التقدير الذي تكنه المجموعة لغينيا ولقادتها.
وجدد الوزير شكر المغرب لغينيا على دعمها المستمر والراسخ للوحدة الترابية للمغرب في الهيئات الإقليمية والدولية، ومن خلال تحركاتها على أرض الواقع، لا سيما افتتاح قنصلية عامة لغينيا في الداخلة، في يناير 2020 ، ودعم هذا البلد لتحرك المملكة بعد تحرير معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.
ومن جهته، جدد كابا دعم بلاده الراسخ لحل سياسي متفاوض ومتوافق بشأنه ونهائي للنزاع حول الصحراء المغربية واحترام القرار 693 المعتمد على مستوى رؤساء الدول الإفريقية في قمة الاتحاد الإفريقي بنواكشوط في يوليوز 2018، والذي أكد على حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل سياسي مقبول من الأطراف وواقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء.
وعلى الصعيد الإقليمي، جدد الوزيران تأكيدهما على التزام بلديهما لفائدة القارة، ونوها بقيادة والتزام جلالة الملك محمد السادس والرئيس ألفا كوندي لصالح تنمية وازدهار القارة الأفريقية.
وخلص البلاغ إلى أن الوزيرين التزما بتنسيق أمثل لعملهما والدعم المتبادل في الهيئات الإقليمية والدولية.
