أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإثنين، أن 31 متظاهرا أوقفتهم الشرطة، الجمعة، خلال مسيرات الحراك في الجزائر حُكم عليهم بالسجن النافذ. وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة: “من الواضح أن السلطات قررت وضع حد للحراك السلمي”.
وذكر الصالحي أن “31 شخصًا حوكموا، 23 في سطيف (شمال شرق) وثمانية في باب الواد بالجزائر العاصمة، وحُكم عليهم بالسجن لمُدد راوحت بين سنة و18 شهرا”. كما أودع السجن 13 متظاهرا آخرين اعتقلوا، الجمعة، في انتظار المحاكمة التي تم تأجيلها إلى موعد لاحق، ليرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في السجن إلى 44.
وتابع الصالحي: “هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التصعيد في الأحكام القضائية منذ يونيو 2019”.
وأفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن اعتقال ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بعد احتجاجات يوم الجمعة.
إلى ذلك، تم تمديد حبس الصحافية كنزة خاطو، التي أوقفت، أيضا ،الجمعة، لمدة 24 ساعة أخرى، وفقا لمحاميها.
وستمثل الصحافية في إذاعة “راديو إم” الثلاثاء أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت الإذاعة التي تبث عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني.
يذكر أن خاطو قد أوقفت الجمعة في وسط العاصمة مع عشرة صحافيين ومصورين، بمن فيهم مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، رياض قرامدي، بينما كانوا يستعدون لتغطية مسيرة الحراك الأسبوعية. وما زالت أسباب احتجازها لدى الشرطة غير معروفة.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين هناك ما لا يقل عن 127 شخصًا مسجونين حاليًا بسبب أفعال تتعلق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية، وهو رقم في ارتفاع كبير.
وكانت وزارة الداخلية قررت إجبار منظمي مسيرات الحراك، وهو حركة احتجاجية بلا قيادة معروفة، على “إبلاغ” السلطات بتوقيت ومسار المظاهرات، وهو ما اعتبره الحراك قرارا بحظرها.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الإثنين السلطات الجزائرية إلى “إسقاط التهم الباطلة” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان: قدور شويشة، وزوجته جميلة لوكيل، وسعيد بودور، وذلك عشية محاكمة هؤلاء النشطاء الثلاثة في وهران (شمال-غرب).
وحثت آمنة قلالي مساعدة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “السلطات الجزائرية على إنهاء هذه المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحراك وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي عشية الانتخابات التشريعية في يونيو”.
