أعلنت وزارة الصحة، يومه الثلاثاء 18 ماي الجاري، عن إطلاق برنامجا جديدا، وذلك للعمل على تجديد سياسة دوائية وطنية للفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وفي أفق التنزيل السريع للورش الوطني المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالته، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كافة المواطنين.
وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها، بات من الضروري تجديد “السياسة الدوائية الوطنية للفترة ما بين 2021 و2025” حتى تستجيب للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية.
وتابعت الوزارة في نفس البلاغ، أنها ستعمل ابتداء من يومه الثلاثاء 18 ماي 2021 على بلورة وإخراج سياسة دوائية وطنية، تحدد بواسطتها مرتكزات وأهداف قطاع الأدوية والمنتجات الصحية ببلادنا خلال الخمس سنوات المقبلة، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مع كافة المتدخلين في قطاع الأدوية والصيدلة على المستوى الوطني.
وختمت الوزارة بلاغها، أنه نظرا لطبيعة الأولويات التي تنتظر النظام الصحي الوطني وما عرفه من إكراهات خلال مرحلة الجائحة، فإن نجاح السياسة الدوائية الوطنية المقبلة رهين بمدى الاستثمارات المهمة التي تخص مجالات حيوية وذات أهمية بالغة مع مراعاة التنظيم المحكم والحكامة الجيدة.
