قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الثلاثاء 18 ماي 2021، “إن إقبال دولة إسبانيا على استقبال رئيس جماعة البوليساريو المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار مع المغرب، الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الاخبار في مثل هذه الأحوال، لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا”.
وطرح مصطفى الرميد، مجموعة من الأسئلة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قائلا: “ماذا كانت تنتظر اسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟”. مضيفا: “ماذا كانت ستخسر اسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال، لأخد وجهة نظر المغرب بشأن استضافة شخص يحارب بلاده؟”.
وتابع وزير الدولة متسائلا: “لماذا لم تقم اسبانيا بالإعلان عن وجود المعني بالأمر على ترابها بهويته الحقيقية؟ أليس ذلك دليلا على انها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن الجوار؟”.
وختم تساؤلاته بالقول: “ماذا لو كان المغرب هو من فعل ما فعلته اسبانيا؟”.
واستطرد المسؤول الحكومي بالقول: “يبدو واضحا أن اسبانيا فضلت علاقتها بجماعة البوليساريو، وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب… المغرب الذي ضحى كثيرا من أجل حسن الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلا الدولتين الجارتين ، وحرصهما الشديد على الرقي به. أما وان اسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف اسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك”.
وأتم المكلف بالعلاقات مع البرلمان: “ان ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه”.
