انعقدت الثلاثاء 18 ماي 2021 الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة المتهمين “عمر الراضي” و”عماد ستيتو” على خلفية الاعتداء الجنسي المتجسد في “جنايتي الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف” بالإضافة إلى جنح أخرى بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء.
وأكد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه: “منذ انطلاق فترة المحاكمة، ودفاع المتهم يحث على تأخير الملف بعد أن خصصت الجلسة الأولى لتسجيل المؤازرات والنيابات، وعرفت الجلسة الثانية إصرار المتهم عمر الراضي على حضورية المحاكمة، والتي تعتبر حقا من حقوقه المشروعة. ولهذا تم إحضاره في الجلسة الثالثة”.
ومرة أخرى يلتمس دفاع المتهم بإصرار عدم اعتبار القضية جاهزة، بحجة “الوضعية الصحية لعمر الراضي، مع العلم أنه كان في كامل لياقته البدنية، ولا تظهر عليه علامات التعب”.
وأضافت الجمعية: “الأمر الذي أثار احتجاج دفاع الطرف المدني، الذي تدخل من أجل تسجيل ملتمسه الرامي لاعتبار القضية جاهزة احتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة،التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل أجل معقول”.
وأضاف المصدر: “قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وأعطت الكلمة لدفاع المتهم من اجل التقدم بالمسائل الأولية و الدفوع الشكلية طبقا للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية. ليفاجئ الحضور أن هذا الأخير غير جاهز بعد أن التمس التأخير لإعداد دفاعه، لتضطر المحكمة الاستجابة لطلبهم وتأخير الملف لجلسة 1 يونيو 2021”.
وتابع نفس المصدر: “لعل مجريات المحاكمة لحين تحرير هذه السطور، عرفت تماطلا من طرف المتهم ودفاعه لغايات وأسباب غير واضحة المعالم. وهو ما يجعل استراتيجية دفاعهم متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها”.
وخلص المصدر، أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا (AMDV)، سجلت بأسف شديد، تعمد المتهم ودفاعه المساس بحقوق الضحية في الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك بتجنب التأخير الذي لا لزوم له في البث في القضايا احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء.
