قامت السلطات الجزائرية، الجمعة، بمنع وتفريق المسيرات الأسبوعية للحراك المطالب بالديمقراطية في العاصمة ومدن أخرى، ونفذت مئات الاعتقالات للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب ما أفادت شخصيات حقوقية.
وصرح نائب رئيس “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، سعيد صالحي، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه جرى “منع وقمع مسيرات في الجزائر وعنابة، في حين حصلت مواجهات في البويرة واعتقالات في عدة ولايات”.
وأضاف صالحي أنه على الرغم من الاعتقالات، نظمت مظاهرات في مدينتي بجاية وتيزي وزو الكبيرتين في منطقة القبائل (شمال شرق).
وتابع “بحسب أول إحصاء في وقت مبكر من المساء، تم اعتقال نحو 500 شخص في حوالى 15 ولاية”، معظمهم في العاصمة الجزائر.
وأفرج عن غالبية المتظاهرين الموقوفين بحلول نهاية اليوم، ووضع البقية في التوقيف الاحتياطي، وسيحال بعضهم الأحد على القضاء الذي قد يسلط عليهم عقوبات بالسجن.
وفي العاصمة، منعت الشرطة التي انتشرت بكثافة تنظيم المظاهرة الأسبوعية للحراك الاحتجاجي مرة أخرى وفرقت تجمعات صغيرة بعيد انطلاقها، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.
وانتشر منذ الصباح عناصر شرطة بالزي العسكري والمدني في أنحاء المدينة، وأغلقوا الطرق وطوقوا المساجد التي تنطلق منها عادة المظاهرات.
وأجرى عناصر أمن بالزي المدني عمليات تدقيق في هويات كثير من المارة.
وقال إلياس الذي رفض كشف اسمه الكامل إن “الشوارع والأزقة مقطوعة بسيارات الأمن وعناصر الشرطة بالزي الرسمي أو بالملابس المدنية حول حي باب الواد” الشعبي الذي يمثل أحد معاقل الحراك في العاصمة.
وأضاف الرجل الأربعيني “في يوم الجمعة الـ118 (للحراك)، صارت ’الجزائر البيضاء‘ (لقب العاصمة) زرقاء بلون أزياء الشرطة”.
وطلب من المصلين إثر خروجهم من مسجد الرحمة وسط العاصمة التوجه إلى منازلهم مباشرة.
وإثر انتهاء صلاة الجمعة، تظاهر نحو مئة شخص لبرهة قبالة شاطئ رميلة في باب الواد في ظل غياب قوات الشرطة التي لم تتأخر في الحضور ومطاردتهم، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
منع المظاهرات
ومنع على الصحافيين والمصورين المستقلين الذين لا يحملون تراخيص تغطية مسيرات الحراك.
وأفاد سعيد صالحي بتوقيف صحافيين اثنين لفترة وجيزة. بالإضافة إلى ذلك، أدت انقطاعات في الإنترنت إلى إعاقة التغطية الإعلامية في بعض المدن.
ويأتي الانتشار الأمني الكثيف في العاصمة غداة بدء حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو.
وعلى الرغم من نسبة المشاركة المتدنية بشكل غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020، فإن النظام المدعوم من الجيش مصمم على المضي قدما في “خريطة الطريق” الانتخابية بالرغم من رفضها من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.
وكانت وزارة الداخلية قد فرضت على منظمي مسيرات الحراك الحصول على “تصريح” مسبق من السلطات، ما يعني منعها عمليا.
وأفادت صفحة “المعتقلين الجزائريين” على تويتر بوجود 133 شخصا على الأقل خلف القضبان على خلفية المشاركة في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.
انطلق الحراك في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، ما أدى إلى استقالته.
