أوقفت قوات الأمن الجزائرية 800 متظاهر خلال مسيرات الجمعة 118 للحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري للنظام، بحسب ما أفادت به الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ونشر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، في صفحته على موقع فيسبوك، حصيلة الموقوفين في مظاهرات، أول أمس الجمعة، موضحا أن عددهم، بلغ، 800 متظاهرا عبر التراب الجزائري، أغلبهم في العاصمة.
وكشف صالحي أيضا أنه تم وضع أكثر من 40 شخصا تحت تدبير الحراسة النظرية، أغلبهم من النساء.
ووفقا للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تم إيداع 11 متظاهرا تحت الحراسة النظرية بالجزائر العاصمة، من بينهم الناشط السياسي سفيان هداجي، بالإضافة إلى 14 آخرين بسكيكدة، وواحد بمدينة ميلة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم هؤلاء الموقوفين، الأحد، أمام وكيل الجمهورية.
وكانت قوات الأمن الجزائرية قد قمعت، الجمعة، مسيرات الحراك الاحتجاجي الشعبي، بالجزائر العاصمة وبالعديد من المدن ، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وشهدت الجزائر العاصمة إنزالا غير مسبوق لقوات الأمن، التي انتشرت بكثافة، حيث بدت الشوارع خالية، بعد إغلاق الشوارع الرئيسية التي اعتاد المتظاهرون على المرور منها، بواسطة شاحنات وعربات الشرطة.
وعرفت مدن أخرى نفس الإجراءات، مثل وهران وعنابة والبويرة، في حين تمكنت حشود المتظاهرين من الخروج في مسيرات بمنطقة القبائل، وخاصة بمدن تيزي وزو، وبجاية، والبويرة، التي شهدت مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين.
ويأتي منع مسيرات الحراك على إثر قرار وزارة الداخلية الجزائرية، فرض التصريح المسبق بالمسيرات وبأسماء المسؤولين عن تنظيمها وساعة بدايتها وانتهائها ومسارها وشعاراتها، لدى المصالح المختصة، قبل انطلاقها.
وأدين 31 متظاهرا كان قد تم اعتقالهم في الجمعة 117 لمسيرات الحراك، خلال الأسبوع الجاري، بأحكام تراوحت بين سنة و18 شهرا حبسا نافذا.
يذكر أن مظاهرات الحراك الشعبي، الذي كان قد أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم المطلق، وبعد أن تم تعليقها لحوالي سنة، بسبب تفشي جائحة (كوفيد-19)، استؤنفت يوم 22 فبراير الماضي، بالمطالب نفسها، الداعية إلى دولة مدنية ورحيل النظام القائم.
