للأسبوع الثالث على التوالي، فشل الحراك الجزائري في تنظيم مسيراته الأسبوعية في العاصمة أو في مدن أخرى، باستثناء منطقة القبائل، وذلك بعدما حال انتشار أمني كثيف دون تجمهر أنصاره الذين اعتادوا التظاهر كلّ يوم جمعة ضدّ النظام، وفقاً لوسائل إعلام وتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ الصباح الباكر انتشر عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب بكامل عتادهم في الطرقات الرئيسية لوسط المدينة حيث تجري في العادة تظاهرات الحراك.
ووفقاً لرمضان تازيبت، القيادي في حزب العمّال (تروتسكي) فإنّ “عدداً لا يحصى من حواجز الشرطة أغلقت كلّ الطرق المؤدّية إلى الجزائر العاصمة”.
ولم يتمكّن سوى بضع عشرات من أنصار الحراك من التظاهر بعد صلاة الجمعة في اثنتين من ضواحي العاصمة هما الحراش وعين بنيان، وفقاً لمقاطع فيديو نُشرت على موقع فيسبوك.
وهتف المتظاهرون “لا تصويت مع عصابات المافيا”، مؤكّدين رفضهم للانتخابات التشريعية المقرّرة في 12 يونيو.
بالمقابل، تظاهر آلاف الأشخاص في تيزي أوزو وبجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) حيث أطلقوا هتافات مناهضة للانتخابات المقبلة ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك.
وعلى الرّغم من نسبة المشاركة المتدنّية بشكل غير مسبوق في كل من الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020، فإنّ النظام المدعوم من الجيش مصمّم على المضي قدماً في “خريطة الطريق” الانتخابية رغم رفضها من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.
وبهدف تجنّب تنظيم احتجاجات في الشارع قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، فرضت وزارة الداخلية على منظّمي مسيرات الحراك إلزامية “التصريح” مسبقاً عن هذه التحرّكات، ما يعني منعها عملياً.
ومذّاك منعت تجمّعات الحراك في الجزائر وعدد من المدن، ما أدّى إلى موجة توقيفات في مختلف أنحاء البلاد.
وفقاً لنائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي فقد تمّ اعتقال أكثر من ألفي متظاهر أودع نحو مئة منهم الحبس الاحتياطي وصدرت مذكرات توقيف بحق ستين، منذ أن قرّرت وزارة الداخلية حظر تجمّعات الحراك، واصفاً الوضع بأنه “مثير للقلق”.
وصدرت أحكام بالسجن مع النفاذ بحقّ حوالي عشرين من هؤلاء.
وانطلق الحراك في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
