عبر المكتب النقابي لمستخدمي شركة ريضال التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاثنين 31 ماي 2021، عن قلقه البالغ، إزاء “الهجمة المسعورة التي تقودها الإدارة العامة من خلال مدير مواردها البشرية المتعاقد مع ڤيوليا، ضد الممارسة النقابية، و التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق”.
وعبر المكتب النقابي كذلك، من خلال بيان توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، عن صدمته وخيبة أمله، من تصاعد الهجمة العدائية ضد العمل والحريات النقابية، بالتزامن مع لجوء الإدارة إلى اتخاذ قرارات إدارية بطابع “انتقامي”.
في هذا الاطار، قرر المكتب النقابي لمستخدمي شركة رضال، دعوة إدارة الشركة ومن خلالها مسؤولي مجموعة فيوليا، إلى التطبيع مع العمل النقابي، والقطع مع الارتباطات التي ورطت الشركة في مسار انتقامي لا يمكن أن يندمل بسرعة، وسيترك ندوبه على مر الزمن، بالإضافة الى دعوة السلطات العمومية، خاصة سلطة الوصاية إلى التدخل لاحترام حقوق وحريات المستخدمين، وفرض تطبيق القانون، ووقف النزعة الانتقامية التي لا يمكن أن تخدم هذا القطاع.
وحمل المكتب النقابي الحكومة ووزارة الداخلية، المسؤولية الكاملة عن “تجبر وطغيان” شركة ريضال، التي تختبئ وراء صمت السلطة المفوضة لتبريرها قراراتها اللاشرعية، مدينا تدخل الشركة في مسار الانتخابات المهنية، ومحاولة حرمان فصيل نقابي من الترشح للانتخابات، خدمة لأجندة تنظيمية لهيئة نقابية باتت تتماهى مع الإدارة، حسب المصدر.
وأضاف المكتب النقابي مؤكدا على أن القرارات اللا شرعية و التعسفية لن تتقادم ولن تمر دون التصدي لها، بغض النظر عن الجهات التي تقف خلفها، وستبقى وصمة عار في جبين الأدوات التنفيذية التي تخوض حربا شرسة ضد شرفاء العمل النقابي، داعيا المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، إلى التدخل لوقف الخروقات المشينة للحقوق الأساسية للمستخدمين، واحترام قانون الشغل المغربي باعتباره أحد تعبيرات السيادة للدولة المفوضة.
ودعا المكتب المنظمات النقابية الدولية إلى تسليط الضوء على القرارات الصادرة عن إدارة ريضال، والتي تضرب في العمق أبسط مقومات العمل النقابي، موجها دعوته الى وزارة الشغل والإدماج المهني إلى حث جهاز التفتيش على ممارسة اختصاصاته وصلاحياته بكل حزم لوقف ممارسة الشطط من قبل إدارة ريضال.
وخلص المصدر، الى الإعلان عن وقفة احتجاجية الأربعاء 2 يونيو 2021 ابتداء من الساعة الرابعة مساء من أجل إثارة انتباه السلطات الوصية، ومسؤولي مجموعة فيوليا الفرنسية، إلى حجم الانتهاكات والخروقات الماسة بالكرامة وبحرية الانتماء النقابي داخل ريضال، والتي خلقت أجواء من الاحتقان غير مسبوقة بين صفوف الشغيلة، وأثرت على مردوديتها وأمنها النفسي، ورفعت من منسوب عدم الثقة في الإدارة بسبب تناقض خطابها مع ممارساتها.
