مليار و200 مليون سنتيم مبلغ يسيل المداد قبل اللعاب، على الرغم أن العكس ما وقع لكثيرين من صحافيي القطاع الورقي، بعدما استفاقت وزارة الاتصال على تعطل دام لسنتين، من تطبيق الاتفاقية الجماعية، التي وقعت في عهد نبيل بنعبد الله، أيام كان وزير للاتصال، وفدرالية الناشرين ونقابة الصحافيين.
اليوم أعلن وزير الاتصال مصطفى الخلفي على منح شيك بالمبلغ المذكور لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لصحافيي الجرائد الورقية، وهي هيئة يرأسها الزميل لحسن الياسميني، من يومية العلم، الناطق بلسان حال “حزب الاستقلال”.
أهل المداد قبل اللعاب، كانوا ضمن نقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ كشفت مصادر مسؤولة من قلب النقابة، أن أعضاء المكتب التنفيذي فوجؤوا بخبر تسلم الجمعية للشيك السمين، خاصة وأن رئيس النقابة عبد الله البقالي رافق زميله ومرؤوسه الياسميني إلى مقر وزارة الاتصال، وأن خروجهما من مقر الجريدة التي تضمهما نحو مقر وزارة الاتصال، دون إخطار أعضاء النقابة، خلق غضبا عارما في الهيئة التي تمثل صحافيي المغرب.
المصادر استنكرت استغلال النقابة في الحسابات الحزبية والسياسية، وأن تودد بعض قيادات حزب “الميزان” إلى حزب العدالة والتنمية عبر بوابة الاتصال والوزير مصطفى الخلفي، أفاضت كؤوس الاستياء داخل النقابة الوطنية.
المصادر ذاتها تحدثت عما أسمته “سقوط” النقابة الوطنية في فخ الإغراء المالي لوزارة الاتصال، في وقت يحتدم فيه النقاش حول قانون الصحافة الجديد والمجلس الوطني للصحافة.
وتساءل الصحافيون عن الموقف الحقيقي، لنقابة البقالي، من مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة والصحافيين، المطروحة حاليا، حيث يسود الغموض حول الصفة التي يتدخل بها، هل يتحدث رئيس النقابة باسم هذه الهيأة أم باسم حزب الإستقلال؟
ومصدر هذه التساؤلات، هي العلاقة الغريبة التي تجمع البقالي بوزير الإتصال، مصطفى الخلفي، الذي بات يردد أن النقابة تسانده في كل مشاريعه.
ففي الوقت الذي عبرت فيه فيدرالية الناشرين، عن إنتقاداتها لمشاريع القوانين، ولمسودة قانون الصحافة والنشر، ظلت نقابة الصحافيين صامتة، علما أنها كانت دائما سباقة إلى إعلان مواقفها المبدئية، بل إنها في أحد بلاغاتها أشادت بالمنهجية التشاركية التي سلكتها وزارة الإتصال، وكأنها ترد على بلاغ فيدرالية الناشرين، الذين إنتقدوا هذه المنهجية، وإعتبروا أن الوزير كان عليه أن يعود للتشاور مع هيأتهم، قبل تمرير المشاريع للبرلمان، كما وعد بذلك.
وسيظل السؤال قائما، ما لم تجب عنه نقابة الصحافة علنا، حول موقفها من منهجية وزير الإتصال، ومن مضمون المشاريع وغيرها، حيث يتساءل المتتبعون، هل ستسلك النقابة موقف المساندة النقدية، عملا بتوجه حزب الإستقلال، الذي عبر عن هذا الموقف، بعد الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
و من المعلوم أن رئيس النقابة، كان قد عبر عن موقف التقارب مع العدالة والتنمية، قبل حزبه، في عدة مناسبات، قبل الإنتخابات، حيث يعتبر قريبا من حزب العدالة والتنمية، وتابعا للوزير الخلفي. فهل هناك وعود قدمها الحزب الحاكم للبقالي، حتى يجر نقابة الصحافة إلى هذا الوضع؟
و هل يمكن للنقابة أن توضح مواقفها، بعيدا عن خطر التبعية لوزارة الإتصال، الذي أصبح يهددها، ويجعلها مجرد ملحقة خاضعة لها، تأتمر بأوامر الخلفي، الذي لا يهمه إلا تمرير مشاريعه، قبل إنتهاء ولاية الحكومة الحالية، ولو تطلب الأمر منه “شراء المواقف” بالمال العام.
