أفادت مصادر مطلعة أن عبد الإله إبن كيران، رئيس الحكومة، وقع على المرسوم الذي سيتم بموجبه الإلغاء التدريجي للدعم المخصص لمادة السكر، وينتظر أن يحال على الأمانة العامة للحكومة، في الأيام المقبلة، من أجل إصداره في الجريدة الرسمية، ليتم بعد ذلك تفعيل الإلغاء التدريجي للدعم.
وسيتم إلغاء الدعم بمعدل 15 سنتيما كل شهر، على مدى 18 أشهر، ليتم بعد سنة ونصف الإلغاء الكلي للدعم، الذي يصل إلى درهمين و70 سنتيما.
ويتوقع أن ينعكس إلغاء الدعم على الأسعار، إذ يتوقع محللون أن ترتفع الأسعار بما لا يقل عن 15 سنتيما في الكيلوغرام، وستصل الزيادة عند نهاية المدة المحددة، إلى درهمين و70 سنتيما في الكيلوغرام.
وستنتقل الأسعار، بعد سنة ونصف سنة من دخول القرار حيز التنفيذ، من 11.63 درهما إلى 16.40 درهما، وسيرتفع سعر سكر المكعبات إلى 6.819 دراهم، في حين سيقفز سعر السكر المسحوق “سنيدة” إلى 7.203 دراهم للكيلوغرام.
وسيرفع الإلغاء الكلي للدعم من الكلفة لدى الأسر بأزيد من 83 درهما، بالنظر إلى الاستهلاك الفردي من مادة السكر يصل إلى 31 كيلوغراما في اليوم.
ووصل الإنتاج الوطني من السكر، خلال الموسم الحالي، 478 ألف طن، مسجلا زيادة بنسبة 32 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق، ما مكن، الفدرالية المغربية للسكر من تحسين نسبة تغطية الاحتياجات بالإنتاج المحلي.
بنكيران يوقع على قرار الزيادة في أسعار السكر
