كشف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت، خلال السنة الجارية، إجراءات تأديبية في حق 10 من رجال الأمن المتورطين في العنف، تراوحت ما بين الإنذار، والتوبيخ، والإعفاء من المسؤولية أو تدريب تقويمي، إثر شكايات توصلت بها الإدارة تتعلق باللجوء إلى العنف.
وحسب ما نشرته جريدة “المساء” في عددها ليوم غد الأربعاء، أكد الوزير أن 27 ملفا يتعلق بالعنف معروض حاليا على القضاء، منها قضية أمنيين بالبيضاء، تم توقيفهم عن العمل، في انتظار صدور الحكم النهائي في حقهم، على خلفية متابعتهم بتهمة تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب.
وأضاف أنه بخصوص رجال السلطة اتخذت إجراءات تأديبية في حق 4 منهم، بينما أحيلت ملفات 112 منهم على القضاء خلال الفترة الممتدة بين 2012 إلى 2015، وبالنسبة لأعوان السلطة، توبع 151 عنصرا قضائيا بتهم تتعلق باستعمال العنف والسب والشتم والهجوم على مسكن الغير.
