قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة وقعت على اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ووكالة التنمية الاجتماعية، تهدف إلى تيسير إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المهنية، وتعزيز مواكبة هذه الشريحة من المواطنين من خلال برامج تستهدف تحسين قابلية تشغيلهم ودعم إدماجهم في إطار التشغيل وكذا مواكبتهم من أجل خلق مقاولات صغيرة و أنشطة مدرة للدخل.
وأضاف الصديقي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة”، مساء أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، أن النهوض بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، يتطلب التفكير في بدائل وخيارات جديدة لسياسات شمولية لدعم هذه الفئة من المجتمع، في اتجاه وضع اللبنات الأولية لتحقيق الرؤية الشمولية في معالجة إشكالية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال توفير عرض خاص للخدمات الموجهة لهذه الشريحة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الضرورية لملاءمة مناصب الشغل والتكوين وتحفيز المقاولات.
وأكد الصديقي أن الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة يندرج في إطار استكمال الجهود المبذولة في مجال تأمين حقوق الأشخاص المعاقين ودمجهم في المجتمع باعتبارهم جزءاً هاماً من نسيجه الاجتماعي، واقتناعا بأن الأشخاص المعاقين لديهم القدرات والإمكانات، إذا ما توفرت لهم الظروف التأهيلية الملائمة والفرص المتكافئة، ستمكنهم من المشاركة بفعالية إلى جانب شرائح المجتمع الأخرى في تحقيق التنمية وبناء مجتمع متماسك متساو في الحقوق والواجبات.
