قالت وزارة العدل والحريات إنها أخضعت تسجيلات توصلت بها من مستثمر فرنسي يزعم في شكايته أن محاميين تسلما منه مبالغ طائلة لـ”إرشاء” قضاة، للتدخل لصالحه في الحكم النهائي في قضية رفعها ضد زوجته المغربية.
وأكدت وزارة العدل، التي دفعها دخول الشبكة المغربية لحماية المال العام على خط شكاية الفرنسي، إلى الإعلان عن فتح تحقيق في الموضوع، أنه تم الاستماع إلى المحاميين المعنيين بالتسجيلات، وأنهما أنكرا ما ورد في الشريط، وتمسكا بأن الأصوات الواردة فيها لا تعود لهما.
الوزارة أشارت إلى أنها تخضع حاليا التسجيلات لخبرة تقنية، إلا أنها لم تحدد الجهة التي تجريها، فيما أصرت الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها محمد المسكاوي، على أن يجريها الدرك الملكي لتوفره على تجهيزات عالية التقنية.
ولم تكن قضية التسجيلات التي تتهم قضاة بطنجة بالارتشاء، وحدها ما دفع الوزارة عن الخروج عن صمتها، بل أمر الوزير بالاستماع إلى النقيب السابق لهيئة المحامين بطنجة، عبد السلام البقيوي، الذي اتهم قاضيين بنفس المدينة بالارتشاء من خلال ما نشره على حسابه الخاص في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمر وزير العدل والحريات بالبحث في الموضوع وكلف المفتش العام بالوزارة لإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بصفته مفتشا جهويا، والبحث في الملفات التي يدعي البقيوي بأنه على استعداد لمد الوزارة بها، قبل أن تؤكد الوزارة على أنها ستعلن عن نتائج هذا البحث وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.
إخضاع شريط فرنسي يتهم قضاة بالارتشاء للخبرة
