شرعت الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاسئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، في محاكمة سبعة متابعين قضائيا، ضمنهم مهندس، كان يشغل منصب المدير الإقليمي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتطوان، ومهندس آخر بالمندوبية ذاتها، وتقني وسائق ومتقاعدان ومقاول، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، بدون وجه حق، والتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه في القضية المعروضة على أنظار القضاء.
وكشفت صحيفة “الصباح”، في عددها الصادر الجمعة، أن الفضيحة اكتشفت إثر تفويت ملكين غابويين لخواص بضواحي تطوان، وتقدمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالمدينة ذاتها، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، التي أوقفت عناصرها المتابعين السبعة، وأحالتهم على الوكيل العام للملك بالرباط، للاختصاص، وقرر بدوره إحالة القضية على وفاء الزويدي، قاضية التحقيق لدى الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، التي صرحت في قرار إحالتها على غرفة الجنايات بوجود أدلة في ارتكاب بعض الموقوفين للجرائم سالفة الذكر، كل حسب المنسوب إليه، فيما لم تقتنع بوجود أدلة في تهم تتعلق بالحصول على اتفاق مسبق للقيام بأعمال مخالفة للقانون.
