يتهدد الجوع أكثر من 7 آلاف موظف يغادرون أسلاك الوظيفة العمومية بقطاع الصحة والتعليم نهاية السنة الجارية، بعد بلوغهم سن التقاعد المحدد في 60 سنة، بسبب تعطل الإجراءات الإدارية بين أقسام الموارد البشرية والصندوق المغربي للتقاعد، بسبب ارتجالية مشاريع إصلاح منظومة التقاعد.
وذكرت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الجمعة أن حوالي 4500 موظف سيغادرون قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و1900 بلغوا سن التقاعد القانوني بقطاع الصحة العمومية سيعيشون فترة فراغ تمتد من يناير إلى بداية ماي المقبلين على أقل تقدير، لتسلم أول معاشاتهم، مؤكدة أن أغلبهم وجدوا صعوبات في إنجاز ملفاتهم القانونية التي تتراوح بين الوزارتين المعنيتين والصندوق المغربي للتقاعد.
وأكدت اليومية نفسها أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد ملفات المعاشات المدنية معقدة، ويغلب عليها الطابع البيروقراطي، رغم اعتماد الإدارات والوزارات، ظاهريا، على أنظمة إلكترونية لتسهيل وتبسيط المساطر، وأن الملف يتضمن نسخة من قرار الحذف من الأسلاك تحمل تأشيرة مصالح الخزينة العامة بالنسبة إلى المحالين على التقاعد لبلوغ حد السن والعجز، وكذا تأشيرة الصندوق المغربي للتقاعد بالنسبة إلى المحالين على التقاعد بطلب منهم.
