رهنت المركزيات النقابية الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، تلبية دعوة بنكيران إلى استئناف جلسات الحوار الاجتماعي غدا الأربعاء، بشرط إدراج أربعة مطالب في جدول الأعمال. وتهم المطالب الأربعة، التي اتفقت عليها قيادات النقابات في اجتماع عقدته اليوم الاثنين، الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية وتطبيق تشريعات الشغل.
وحافظت النقابات الثلاث على موقفها من حكومة بنكيران، متهمة إياها بالاستفراد في اتخاذ القرارات، وحملتها مسؤولية التراجع في مختلف المجالات والتي تساهم في تدهور القدرة الشرائية، وضرب المكتسبات.
وقالت النقابات الثلاث إن الحكومة تلجأ إلى أسلوب المناورات لربح الوقت لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه.
وستحضر النقابات الثلاث جلسة الحوار الاجتماعي بوفد مشترك من المركزيات النقابية الثلاث، مؤكدة على أنها سترفض أي جدول أعمال مقترح من طرف رئيس الحكومة لا يأخذ بعين الاعتبار المطالب العمالية المشروعة.
وآلت مجموعة من جلسات الحوار الاجتماعي إلى الفشل، بعد تشبت رئيس الحكومة بجدول أعمال يسطر من خلاله النقط التي يدعو النقابات إلى مناقشتها، في حين تجر قيادات النقابات في اتجاه طرح الملف المطلبي في شموليتهن وعدم تجزيئه لربح الوقت. كما تلح النقابات على تصفية تركة اتفاق 26 أبريل الذي تتنصل الحكومة من تنفيذه.
