أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، مصطفى بكوري، أن الملتقى الجهوي السادس المنظم بمدينة المحمدية، أول أمس الأربعاء، كان فرصة للانصات لتطلعات الساكنة، وإفراز مجموعة من المعطيات الأساسية، لإعداد المخطط الجهوي للتنمية، ومخطط إعداد التراب ومخطط النقل والتنقل.
وأضاف بكوري أن إعداد المخطط الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات يهدف إلى تسخير كافة الطاقات البشرية والمادية، والترسانة القانونية الداعمة لاستثمار أمثل لدينامية مخططات التدبير المجالي، وتثمين الطموحات والمؤهلات والمكتسبات المرصودة، وتجاوز الإكرهات المسجلة في ظل تعبئة شاملة لكافة المتدخلين والفعاليات المحلية، لاسيما وأن الظرفية تتميز بتنزيل مقتضيات الجهوية المتقدمة، وتقطيع ترابي جديد ومؤهلات حقيقية يشهد عليها تاريخ التصنيع بالعمالة، وأنشطة لوجيستيكية رائدة وطنيا، ومؤهلات سياحية ورياضية وثقافية.
من جهته، أبرز خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء-سطات، الدور المحوري والحيوي لهذا اللقاء الذي يشكل محطة أخرى للتواصل والانصات للساكنة المحلية ورصد مؤهلات وكذا الإكراهات التي أفرزها التدبير المجالي لهذه العمالة للخروج بمخطط وبرنامج تنموي ملائم إعمالا للقانون التنظيمي للجهات ولمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على المقاربة التشاركية كمنهجية محورية عند وضع البرامج التنموية وإرساء قناعة جماعية من التشخيص إلى التصور فالتنفيذ ثم التتبع.
كما نوه رئيس مجلس عمالة المحمدية بهذا الملتقى، الذي قال بأنه يندرج في إطار الترجمة العملية للنقاش العمومي المنبثق عن الخطاب الملكي لــ 9 مارس 2011، والذي أرسى معالم دستور جديد، يكرس التوجهات الإصلاحية للمملكة، ويرسخ الطابع التعددي الموحد لدولة المؤسسات، وتوطيد مبدأ فصل السلط ودسترة الهيئات والحكامة الجيدة، وأعطى انطلاقة الجهوية المتقدمة باعتبارها حجر الزاوية في تكريس اللامركزية كآلية ومحرك للتنمية في جميع الميادين.
وأضاف رئيس مجلس عمالة المحمدية أنه لإنجاح مخطط التنمية الجهوية، لابد من الاعتماد على البرامج المحلية وتعبئة الموارد الذاتية وإمكانات الشركاء لتلبية الحاجيات الملحة للساكنة، خاصة فيما يتعلق بمحاور الاندماج الاجتماعي والفعالية الاقتصادية والحفاظ على المحيط البيئي.
يشار إلى أن الملتقى الجهوي السادس الذي احتضنته عمالة المحمدية، يوم الأربعاء 16 دجنبر 2015، عرف حضور والي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، وعامل عمالة المحمدية، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والكتاب العامون، ورئيس مجلس العمالة، ونواب وأعضاء مجلس الجهة، ورؤساء المجالس الترابية وبعض البرلمانيين بالإقليم، وممثلي القطاعات الاقتصادية، وهيآت المجتمع المدني والإعلامي.
