مشاورات تشكيل الحكومة.. المأمول انبثاق حكومة منسجمة تستجيب لانتظارات المواطنين

الأربعاء 15 سبتمبر, 2021 00:24 وكالة المغرب العربي للأنباء
إحاطة -

قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد العابدة، الثلاثاء، إن المأمول من المشاورات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة هو انبثاق حكومة “منسجمة وفعالة” تستجيب لانتظارات المواطنين، وتسهر على تفعيل النموذج التنموي الجديد.

واعتبر العابدة الذي حل ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية “ريم راديو”، أن على الأحزاب التي ستتألف منها الحكومة المقبلة أن تعمل على تلبية انتظارات المواطنين وتحقيق التنمية ووضع العنصر البشري في صلب اهتمامتها، مضيفا أن جل برامج الأحزاب الانتخابية استلهمت أفكارها وخطوطها العريضة من النموذج التنموي الجديد ودستور 2011.

وأكد في هذا السياق على ضرورة العمل من أجل التخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية والصحية التي خلفتها جائحة كوفيد-19، من خلال الاهتمام بالتغطية الاجتماعية والتقاعد وإدماج الاقتصاد غير المهيكل وتحقيق النمو الاقتصادي، مبرزا أن الأمر يتطلب حكومة ذات توجه اجتماعي.

وشدد الجامعي على ضرورة تفعيل النموذج التنموي الجديد واتخاذه خارطة للطريق، وتنزيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل والسكن.

كما أكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في تدبير شؤونه المحلية في إطار ديمقراطية تشاركية، مشيرا إلى الفصلين 7 و12 من دستور 2011 اللذين يتناولان دور الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وتهييئهم لتدبير الشأن العام، ودور جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد وتفعيل وتقييم القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.

ودعا العابدة الأحزاب السياسية إلى الانفتاح على مختلف الكفاءات والنخب الأكاديمية والعلمية والثقافية والإدارية من أجل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

يشار إلى رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، شرع أمس الاثنين، مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة حيث التقى بعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.