كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير جديد له حول “تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة”، ارتفاع عدد الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الدولة المغربية، إذ أكد أنه ومن خلال الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية، يتبين أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة ما بين 2008 و2012 يناهز 30 ألف قضية.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن ما يناهز نصف الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يتعلق بالطعن والإلغاء والإعتداء المادي، نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية.
وأضاف المجلس في تقريره أن المبالغ المحكوم بها من طرف محاكم المملكة على الدولة، بلغت خلال الفترة من 2006 إلى 2013 فيما يخص الاعتداء المادي، إلى ما يقارب 4,5 مليارات درهم تخص أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأول من نوعه في هذا المجال « غياب إستراتيجية لتدبير منازعات الدولة على مستوياتها الأساسية وهي الوقاية من المنازعات والحلول البديلة لفض المنازعات وتدبير النزاعات القضائية ».
وأوصى المجلس بضرورة التفكير في إعادة النظر في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة وتوسيع صالحياتها لتتبوأ الموقع الذي يؤهلها للقيام بوظائفها الدفاعية إسوة بنظيراتها في الدول الرائدة في هذا المجال، وكذا القيام بوظائف التنبيه والإشراف على عمليات الصلح.
