وصلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج نحو المغرب إلى 56 مليارا و 700 مليون درهم، وذلك إلى غاية نهاية نونبر الماضي، مقابل 54 مليارا و 700 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 3.2 في المائة و ملياري درهم.
وأشار مكتب الصرف، في نشرته الشهرية الأخيرة حول المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، إلى تراجع مستوى عجز الميزان التجاري بين المغرب والخارج، حيث انخفض بحوالي 34 مليارا و 400 مليون درهم، ليستقر في حدود 140 مليار درهم، مقابل 174.4 مليار درهم سنة من قبل، وبذلك تمكن المغرب من تحسين معدل تغطية وارداته بصادراته، الذي انقل من 51.1 في المائة إلى 58.2 في المائة. وأرجع مكتب الصرف هذا التحسن إلى الأداء الجيد للصادرات التي ارتفعت بقيمة تناهز 13 مليار درهم، بالموازاة مع تراجع الواردات بناقص 21 مليارا و 400 مليون درهم.
ووصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 195 مليارا و300 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7.1 في المائة، وذلك بفضل الزيادة الملحوظة في صادرات الفوسفاط والسيارات وقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية. بالمقابل، تراجعت الواردات بناقص 6 في المائة، لتستقر في حدود 335 مليارا و300 مليون درهم، وذلك بفضل التراجع الملحوظ في الفاتورة الطاقية التي انخفضت بأزيد من 25 مليارا، إضافة إلى انخفاض واردات المواد الغذائية، التي انخفضت قيمتها بناقص حوالي 6 ملايير درهم.
