أفادت دراسة قدمتها جمعية “النساء رئيسات المقاولات بالمغرب”، بأن 73 في المائة من المقاولات النسائية تتمركز بجهتي الدار البيضاء والرباط.
وحسب الدراسة، التي أشرفت الجمعية على إنجازها بتعاون مع أحد المكاتب المتخصصة في المجال، فإن 59 في المائة من هذه المقاولات لا يتعدى رقم معاملاتها 20 مليون درهم، ولا تشغل أكثر من 10 عمال.
وأبرزت أن 56 في المائة من المقاولات النسائية تشتغل في قطاع الخدمات، و23 في المائة منها في قطاع الصناعة، و21 في المائة في قطاع التجارة.
وبخصوص المعيقات التي تحول دون تطور المقاولة النسائية، أظهرت الدراسة أن تضافر مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية كان لها دور كبير في عرقلة تطور المقاولات النسائية بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه العوامل تتمثل أساسا في ضعف إدماج مقاربة النوع في توزيع الصفقات العمومية والولوج إلى التمويل والتخفيف من الأعباء الضريبية، إلى جانب هيمنة العقلية الذكورية، التي تتغذى على مجموعة من الأحكام النمطية المستمدة من المحيطين الأسري والمجتمعي، في غياب شبه تام لثقافة المساواة والإنصاف.
وأبانت معطيات الدراسة أن التعاطي مع المقاولة النسائية يختلف باختلاف الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لكل جهة من جهات المملكة، موضحة أنه في الوقت الذي تشهد فيه بعض الجهات انفتاحا أكثر على هذا النوع من المقاولات، وتقوم بتشجيع المبادرات النسائية، تبقى مناطق أخرى متحفظة بهذا الخصوص، ولا سيما جهات طنجة والجنوب والشرق.
وتتراوح أعمار النساء رئيسات المقاولات في المغرب ما بين 35 و54 سنة بالنسبة ل65 في المائة من المقاولات النسائية، كما أن 92 في المائة من النساء المقاولات يتوفرن على تكوين عالي أي بزيادة 25 نقطة مقارنة مع معطيات سنة 2004 (30 في المائة حاصلات على شهادة الإجازة، و23 في المائة يتوفرن على شهادة الماستر).
وأظهرت الدارسة أيضا أن 73 في المائة من النساء المقاولات انتقلن إلى عالم المقاولة بعد مسار مهني بعدد من المؤسسات، ليفضلن إنشاء مقاولاتهن الخاصة، وعزت ذلك إلى سببين رئيسيين تمثلا في تغير الوضعية الاجتماعية لهؤلاء النساء، والشعور بعدم الارتياح في مناصب شغلهن والحاجة للانطلاق في عالم المبادرة الذاتية.
وفي ما يتعلق بأولويات الاشتغال، أفادت الدراسة بأن أولويات النساء المقاولات تكمن في الحصول على الدعم والمواكبة في مجال التدبير المقاولاتي، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتنمية القدرات الذاتية عبر تداريب متخصصة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين الولوج إلى المعلومة، وإحداث آليات للوساطة بين الأبناك والمقاولات، وتعزيز التشريعات والقوانين المتعلقة بمقاربة النوع، وتنزيل وتفعيل الآليات الحكومية للإنصاف والمساواة، وتسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية.
وقد همت الدراسة، التي انجزت ما بين نونبر 2014 وأبريل 2015، عينة ضمت 400 امرأة رئيسة مقاولة عبر مختلف تراب المملكة، وفق معايير شملت حجم المقاولة، والانتماء الجغرافي والأنشطة المزاولة.
وسبق للجمعية أن أنجزت دراسة مماثلة سنة 2004 تحت عنوان “وضعية المقاولة النسائية في المغرب”، أظهرت أن عدد المقاولات النسائية وصل في سنة 2009 إلى 4063 مقاولة، أي 14 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، والذي بلغ 27 الف و893 مقاولة.
