فيدرالية النقل السياحي تضع 8 مطالب على طاولة الحكومة الجديدة (فيديو)

الخميس 14 أكتوبر, 2021 17:06 زيد عفوت تحديث : 14 أكتوبر, 2021 19:57
إحاطة -

وضعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، الخميس 14 أكتوبر 2021، خلال لقاء تواصلي بمقر وزارة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، مع جميع المهنيين من مختلف ربوع المملكة، ثمانية مطالب على طاولة الاستقلالي محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وذلك تنزيلا للبرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني للفيدرالية، بشراكة مع الجمعية الجهوية للنقل السياحي بالمغرب، عقب الاجتماع الموسع المنعقد بتاريخ الأربعاء 22 شتنبر الماضي.

وأكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، استعدادها بكل مكوناتها وأقطبها بكل جهات المملكة للعمل مع الحكومة، ومختلف المؤسسات الوطنية لتعزيز التضامن الاجتماعي والاقتصادي، والعمل على إيجاد حلول ناجعة وفق النموذج التنموي الذي دعا اليه الملك محمد السادس.

وطالبت الفيدرالية الحكومة الجديدة بالالتزام الفعلي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لمهني قطاع النقل السياحي، وكذا الأخد بعين الاعتبار خصوصية القطاع الذي يشكل استثناء في حجم الخسائر الفادحة التي عصفت به، وألقت بمواطنين كان ذنبهم الوحيد الوثوق ببرامج دعم الاستثمارات التي أبانت على هشاشتها في أول منعطف حقيقي، اذ تم تهميش مصدر رزقهم الرئيسي ودفعهم الى الإفلاس والتشرد، يضيف المصدر.

كما دعت الفيدرالية الحكومة الجديدة، الى دعم قطاع النقل السياحي والشركاتـ والمقاولات المتضررة من خلال الاعفاء من المديونية، واقساط التسديد كشكل من أنواع الدعم، بالاضافة الى الزام المؤسسات المانحة للديون بتجميد سداد المستحقات الى حين التعافي التام للقطاع، والتوافق على حل وسطي ينهي الجدال ويحافظ على المقاولات، علاوة على الالغاء الكلي للفوائد المتراكمة خلال فترة الجائحة، فضلا عن مواصلة تمديد دعم الأجراء الى غاية تعافي القطاع، مع تجميد مديونية الأجراء والغاء جميع الفوائد المترتبة على التأجيل، والعمل على تخفيض كلفة التأمين المرتفعة، وملائمتها مع الحمولة المفروضة على القطاع، وتمكين القطاع من إعفاءات ضريبية لمساعدته على الانطلاق من جديد.

بخصوص المطلب الرابع، دعت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، الى فتح الحوار مع الهيئات الأكثر تمثيلية للنقل السياحي والتي تحمل الهم المشترك، ولها الحق في الترافع والدفاع عن المتطلبات ، ورفع المقترحات للجهات الوصية.

 

وفي مطلبها الخامس، حملت الفيدرالية المسؤولية الكاملة للجنة اليقظة المعينة، من طرف الملك محمد السادس، لتدبير المرحلة ومساعدة المتضررين من الجائحة، بعد ضمتهم على الممارسات المتلاحقة لمؤسسات التمويل وشركات التحصيل في استرجاع العربات والحافلات السياحية يطرق لا أخلاقية، الشيء الذي يؤجج الصراع بين المهنيين ومؤسسات التمويل، حسب تعبيرها.

وفي مطلبها السادس، التمست الفبدرالية من الوزارات الوصية، جعل ملف النقل السياحي من بين الأولويات لتدارس جميع الإمكانيات، لإيجاد حلول جذرية قادرة على انتشال القطاع من عمق الأزمة.

وبالنسبة للمطلب السابع، دعت الفيدرالية، الى تفعيل عقد البرنامج 2020-2022 من طرف لجنة اليقظة، وتكييفه لملائمة المرحلة القادمة وتفعيل لجنة التتبع لمواكبة القطاعات المتضررة.

وخلصت الفيدرالية في مطلبها الثامن، الى تقديم ملتمس الى وزارة الداخلية، بعدم التضييق على الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، الذي يكفله القانون، وذلك من خلال المنع أو تعليله تعليلا خاليا من التحفض، وبصيغة موضوعية يمكن استيعابها، وذلك بعد قرارات منع الوقفات الاحتجاجية في بعض مناطق دون أخرى.