علق الأطباء المقيمون والداخليون، اليوم الاثنين، الإضراب، وكافة الأشكال الاحتجاجية، التي خاضوها لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إن القرار جاء تغليبا للصالح العام، ولمصلحة المرضى، والمواطنين، والوطن، وسلمه الاجتماعي، مضيفة أنها ستواصل الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، لحل باقي النقاط العالقة في الملف المطلبي، في إشارة إلى أنها حققت بعض المطالب الأخرى، دون أن تذكرها.
وأكدت اللجنة، أيضا، على أنها تحتفظ بحق الرجوع للاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الإضراب، في حالة عدم التزام الوزارتين بمقتضيات الاتفاق، وإذا لم تتدخل وزارة الوردي لتحسين الوضعية المادية للداخليين والمقيمين.
وطالبت اللجنة من أسمتهم “أصحاب الحكمة والحكامة”، من أساتذة، وبرلمانيين، وسياسيين، وصحافيين، وفاعلين في المجتمع المدني، بالأخذ بعين الاعتبار هذه المبادرة للتدخل إيجابيا لحلحلة باقي نقط الملف المطلبي العالقة والمستعجلة، وأهمها الشق المالي، لتحسين وضعية الطبيب المغربي عموما، والداخلي والمقيم على وجه الخصوص، إذ لاتزال غالبية هذه الفئة تتقاضى أجرا لا يتجاوز 3500 درهم شهريا.