نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تحويل مسجد بمقر وزارته الى مطعم.
وأكد وزير العدل والحريات، في الرد على أخبار تم تداولها بهذا الخصوص، أن القاعة موضوع الخبر لم تكن مسجدا، بل كانت قاعة لانعقاد دورات المجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يعقد دوراته في قاعة أخرى جديدة.
لذلك ،يضيف الرميد في بلاغ له، تمت تهيئة القاعة المذكورة “بما هو ضروري وفق نمط تقليدي مغربي استجابة للحاجة الملحة للاجتماعات الرسمية للوزارة، وفضاء لاستقبال الضيوف”، حيث تم تأهيلها، يقول الرميد، بتجهيزات عادية “لا علاقة لها بما ادعاه صاحب المقال من تجهيزها ب صالون تقليدي منقوش ومرصع بالأحجار، وكذا بتكاليف محدودة عكس ما صرحت به الجريدة عن تجهيز القاعة بمبالغ مالية كبيرة “.
وأشار البلاغ الى أن الوزير حرص على إعادة تأهيل القاعة بكلفة منخفضة، “امتدادا لسياسته المتبعة منذ تحمله مسؤولية الوزارة”، مذكرا بأن مسجدا قد سبق أن تم تجهيزه في مقر الوزارة، وتم توسيعه في بداية الولاية الحكومية الحالية.
