أثار قرار البرلمان الأوروبي التصويت لصالح توصية بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، في الصحراء، جدلا بشأن فشل الدبلوماسية البرلمانية في منع صدور قرارات من شأنها أن تضر بمصالح المغرب، ويطرح الموقف الأوروبي علامات الاستفهام حول دور الوفد البرلماني المغربي الذي قضى ولاية تشريعية كاملة متنقلا إلى مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، دون أن يكون لزياراته، التي تمول من ميزانية مجلس النواب، أثر على تعزيز العلاقات الخارجية للرباط من خلال الأدوار المفترضة للدبلوماسية الموازية، سيما أن الوفد البرلماني المغربي، كان يفترض أن يكون حاضرا في كواليس تبني قرارات ضد مصالح الوحدة الترابية للرباط، من خلال عقد لقاءات لاستيضاح الموقف الأوروبي وربط اتصالات مع البرلمانيين الأوروبيين.
ولم تمنع “الأسفار الدبلوماسية” للوفد البرلماني المغربي، الذي يترأسه نائب رئيس مجلس النواب، محمد يتيم، من توقيع قرار أوروبي مناهض للمصالح الخارجية للمملكة، ذلك أن هذا الوفد الذي يضم نحو 12 عضوا بينهم ثلاثة من حزب العدالة والتنمية، استفاد على طول السنة من خط جوي مفتوح بين الدار البيضاء والعواصم التي تحتضن المؤسسات السياسية بالاتحاد الأوروبي، فشل في تحقيق إنجازات دبلوماسية لصالح المغرب، رغم ما تكلفه تنقلات أفراده من تكاليف مالية وميزانيات مخصصة لتغطية نفقات العمل الدبلوماسي الموازي، الذي فرضته الوضعية المتقدمة للمغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
ووفق مصادر برلمانية فإن الاعتمادات المالية المخصصة للدبلوماسية البرلمانية تتجاوز سبعة ملايين درهم سنويا، تخصص من ميزانية البرلمان قصد تنشيط الدبلوماسية الموازية وتغطية نفقات تنقل وإقامة الوفود البرلمانية خلال قيامها بمهام رسمية إلى الخارج.
