قال طارق القباج، البرلماني الاتحادي، والرئيس السابق للجماعة الحضرية لآكادير، إنه يحترم القرار الذي اتخذه المجلس الدستوري، القاضي بتجريده من صفته البرلمانية.
وأضاف القباج في تصريح لــ”إحاطة.ما” أن “قرار المجلس الدستوري هو قرار نهائي وغير قابل للنقاش”، مشيرا إلى أنه كان ينتظر بأن يتخذ المجلس الدستوري بعين الاعتبار الوضعية الداخلية لحزب الاتحاد الاشتراكي قبل اتخاذه هذا القرار.
وأوضح القباج أنه لم يقم بأي ترحال سياسي حتى يتم إسقاط صفته البرلمانية، مضيفا أن غياب الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي وتعسفات الكاتب الأول، ادريس لشكر، هي من بين الأسباب التي جعلته يترشح بشكل مستقل في الانتخابات الجماعية الماضية.
السيد القباج إلى حدود ترشحه سنة 2001 باسم الاتحاد الاشتراكي كان نكرة ولم يكن له أي وجود في عالم السياسة. وبترشحه ضد الحزب الذي حمله إلى البرلمان وجعله شخصية معروفة ، وقع على نهايته السياسية.الأدهى أنه حقق بفعله ما عجزعن فعله كثيرون منذ 1976: إزاحة الاتحاد من تسيير عاصمة سوس. فليهنىء نفسه إذن بهذا الانجاز التاريخي، وليعتن بتسويق برتقاله.