حلت لجنة تفتيش مركزية بمستشفى لالة مريم بالعرائش، والذي يستقبل سكان المدينة بالإضافة إلى مرضى مدينة القصر الكبير وسبعة عشر جماعة قروية تحيط بالمدينتين، إذ أفادت مصادر مطلعة أن اللجنة استمعت نهاية الأسبوع، إلى عدة أطراف بخصوص الأدوية، بعد أن بلغ إلى علم وزير الصحة، الحسين الوردي، أن المرضى لا يتوصلون بها.
وبحثت اللجنة إن كانت هذه الأدوية تروج في السوق السوداء أو أنها تخزن إلى أن تنتهي صلاحيتها.
كما بحثت اللجنة، أيضا، في ما نشر في تقارير حقوقية عن غياب الأطباء، خاصة أطباء الأشعة، والذين يفترض أن ثلاثة منهم يؤمنون الخصاص في قسم الأشعة، غير أنهم يعتمدون نظام مداومة “تحايلي”، على حد تعبير المصادر، إذ يشتغل كل واحد منهم خمسة أيام ويحظى بعطل خمسة عشر يوما، دون أن تطالهم أي مساءلة من إدارة المستشفى.
وفوجئت اللجنة بالوتيرة البطيئة التي يسير بها مشروع بناء مستشفى الطفل والأم، إذ بدأت الأشغال به منذ خمس سنوات، ولم تكتمل بعد، ما جعل الجمعيات الحقوقية تسلط عليه الضوء في تقاريرها، دون أن تغفل موضوع انتشار القطط والكلاب المشردة في المؤسسة الاستشفائية، وحالة الإهمال الكبير التي تعيشها بسبب سوء التسيير والتدبير.
وكانت هيئات حقوقية بالعرائش أصدرت تقريرا مشتركا أشارت فيه إلى أن الوضع الصحي عموما بمدينة العرائش غير لائق وعاجز عن تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، وذلك نتيجة الإجهاز على مجانية التطبيب وافتقار جل المستوصفات والمستشفى الإقليمي لالة مريم إلى التجهيزات والاختصاصات والموارد البشرية الكافية، إضافة إلى العديد من “الاختلالات” المسجلة داخل هذا المرفق الحيوي بسبب سوء التنظيم والانتظارية بالنسبة للتخصصات، وانعدام الأمن وتفشي سياسة “المحسوبية والزبونية”.
التقرير كشف أيضا أن وفيات المواليد الجدد بالمنطقة مرتفعة جدا، بسبب الإهمال، وعدم إجراء العمليات القيصرية، في كثير من الحالات، بدعوى عدم جاهزية قسم العمليات أو غياب الطبيب المختص، لتتم إحالة الأمهات إلى مدينة طنجة، وهو ما يعرضهن ومواليدهن إلى مخاطر كبرى.
لجنة تفتيش مركزية بمستشفى لالة مريم بالعرائش
