كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمام مجلس النواب، الخطوط العريضة لعملية إصلاح نظام التقاعد، متحديا في ذلك المركزيات النقابية، التي عبرت غير ما مرة عن معارضتها.
وأكد بنكيران، اليوم الثلاثاء، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن خطته المقترحة لإصلاح صناديق التقاعد تمتد على مرحلتين، الأولى منها «ضرورية ومستعجلة»، بحسب بنكيران، وتهدف إلى معالجة العجز المتفاقم لنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، من خلال الإصلاح المقياسي لهذا النظام.
وأضاف بنكيران أنه خلال هذه المرحلة ستعمل الحكومة على رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة، ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة، ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخلى عن الاقتراح الذي تقدمت به في وقت سابق، والقاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة،
وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية للإصلاح، فتهدف، حسب رئيس الحكومة، إلى تجميع أنظمة التقاعد في قطبين، أحدهما عمومي يضم منخرطي نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي وتكميلي، والآخر قطب خاص في إطار نظام أساسي إجباري يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام تكميلي.
وأوضح بنكيران أن الحكومة ستباشر توسيع التغطية لتشمل باقي الفئات. إذ أعدت مشروعي قانونين يهدف أولهما إلى إحداث نظام تقاعد لفائدة العمال المستقلين، والأشخاص الذين يزاولون مهنا حرة، وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور، فيما يروم الثاني تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهذه الفئات.
