قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل قاض وتوقيف آخر لمدة ستة أشهر وإحالة اثنين على التقاعد التلقائي، وذلك خلال انتهاء أشغال الشطر الثاني من دورته العادية لهذه السنة يوم 8 دجنبر الجاري والتي كانت أشغال شطرها الأول قد انطلقت في 30مارس2015.
وتم تخصيص اجتماعات المجلس للنظر في وضعيات القضاة الذين سيبلغون سن التقاعد خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2016، والذين سينهون الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال نفس الفترة، وللنظر كذلك في طلبات جعل حد للتمديد، حسب ما جاء في صحيفة “الأحداث المغربية” في عدد الأربعاء.
وانتهت أشغال المجلس باتخاذ عقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاض واحد، والإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر في حق قاض واحد، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي فيما هو منسوب إليه.
وقد بلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، خمسة قضاة أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها، بعد أن أنهى القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها، حيث ذكر بلاغ لوزارة العدل أن المجلس يسعى من خلالها إلى “السهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء من جهة، واعتبارا لما يلعبه من دور فعال في تخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها وسلوكاتها من جهة أخرى”.
