أفاد عبد لله بنحميدة، رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل السيد أن إجمالي مساهمات شركات القطاع في تمويل الاقتصاد الوطني، 2014، ناهز، مع متم السنة الماضية، 149 مليارا و 700 مليون درهم، بزيادة 3.8 في المائة، مقارنة مع نهاية السنة التي قبلها.
وأوضح بنحميدة، في كلمته خلال افتتاح أشغال الاجتماع السنوي للجمعية أول أمس (الثلاثاء) بالبيضاء، أن هذا الارتفاع بما مجموعه 5.4 ملايير درهم يرجع إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاعات الرئيسية، ومنها قروض الاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة، وصناديق الائتمان، التي سجلت زيادة بنسبة 41.7 في المائة وشراء الفواتير، التي زاد نشاطها بنسبة تجاوزت 30 في المائة، وقطاع الائتمان الإيجاري، الذي سجل نموا بنسبة 1.3 في المائة.
وأضاف رئيس الجمعية أن القروض العقارية التقليدية سجلت ارتفاعا بنسبة 5.3 في المائة ، أي ما يعادل 50 مليار و600 مليون درهم، فيما عرف القرض العقاري “مرابحة”، بدوره زيادة بنسبة 27.2 في المائة، وتحسنت تمويلات منظمات القروض الصغرى بنسبة 85.4 في المائة بزيادة بقيمة 877 مليون درهم.
من جهة أخرى، اعتبر بنحميدة أن ما ميز السنة الجارية، صدور قانون بنكي جديد، مضيفا أنه سيسهم في إرساء إطار ينظم المعاملات المالية التشاركية، مشيرا إلى أن هذا القانون يخصص حيزا هاما للحكامة الجيدة، باعتبارها عاملا رئيسيا محددا لاستمرارية مؤسسات القروض.
