أكد العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزيات النقابية الأربعة (الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، قررت القيام بخطوات تصعيدية، احتجاجاً على طريقة تعامل حكومة بنكيران مع الملفات المطلبية للشغيلة المغربية، وعلى رأسها ملف التقاعد.
وقال الحبشي في تصريح لــ”إحاطة.ما” إن خطة الحكومة من أجل إصلاح التقاعد “ثقلية هاجسها مالي محاسباتي وتفتقد للحس السياسي وهي خطة تؤدي ثمنها الطبقة العاملة”.
وأضاف الحبشي أنه لا يمكن للطبقة الشغيلة أن تؤدي فاتورة مجموعة من التراجعات الحكومية لا فيما يتعلق بصندوق المقاصة أو التقاعد أو غيرها، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن في تدني منذ سنة 2011، نتيجة ضرب الحكومة للمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة.
وأوضح الحبشي أن النقابات الأربعة لن تقف عند هذا الحد بل قررت تدويل القضية عبر وضع شكاية أمام “منظمة العمل الدولية” ضد حكومة عبد الإله بنكيران، مضيفا أنه “لابد من فضح الحكومة لدى الهيئات الدولية”.
