قررت المركزيات النقابية الأربعة “الإتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين”، تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية ويتعلق الأمر بــ “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل” لفترة معينة، محملة الحكومة مسؤولية ما يقع من مشاكل فيما يخص صندوق الضمان الاجتماعي.
وأعلنت المركزيات النقابية الأربعة، أنها ستضع شكاية أمام “منظمة العمل الدولية” ضد الحكومة المغربية، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأساسية لسنة 1998، والتي صادق عليها المغرب.
وأكدت النقابات الأربعة في الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، أنها ستوجه مذكرة إلى الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه، ولتوضيح الإنعكاسات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب الخطة التي تنهجها الحكومة.
وأضافت النقابات الأربعة في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها ستنظم وقفة احتجاجية أما البرلمان، يوم 12 يناير المقبل على الساعة الثانية ظهرا، مع مصاحبتها بإجراءات سيعلن عنها خلال الوقفة.
وبخصوص الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الذي أعلنت عنه النقابات في وقت سابق، فقد أوضحت النقابات الأربعة، أن القرار لا زال جاريا، على أن تعلن المركزيات النقابية عن تاريخه في الوقت المناسب.
