كشفت حركة “أنفاس الديمقراطية” أنه بإمكان المغرب الاستغناء عن شركات التدبير المفوض، وتعويضها بتعاونيات لتدبير خدمة توزيع الماء والكهرباء، بعد الاحتجاجات الكبيرة التي عرفتها مجموعة من المدن بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء
ودعت حركة “أنفاس الديمقراطية” إلى استرجاع مراقبة المرافق العمومية من طرف المواطنين، سواء عبر تأميم الخدمات التي تتولاها شركات التدبير المفوض حاليا، مع مواكبة ذلك بتدابير لإشراك الساكنة في مراقبة وتتبع وحدات تدبير الخدمات العمومية، أو عبر المراقبة المباشرة للساكنة بواسطة تعاونيات مواطنة.
وأوضحت حركة أنفاس، في بلاغ توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنه بإمكان سكان كل جهة من جهات المملكة (الدار البيضاء الكبرى 6 ملايين نسمة، وطنجة-تطوان-الحسيمة 4,8 ملايين نسمة، والرباط-سلا-القنيطرة 3,5 ملايين نسمة) أن ينتظموا في إطار تعاونيات لتدبير الخدمات العمومية، مشيرة إلى أنه يمكن أن ينتظم 500 ألف مشترك في تعاونية، بانخراط أوّلي قدره 1000 درهم، وهو ما سيُمكن من توفير رأسمال في حدود 500 مليون درهم، أي ما يُعادل 30 بالمائة من قيمة شركة التدبير المفوض “أمانديس”، على أن تتولى الأبناك تمويل الجزء الباقي، بدعم من الدولة والجهة والجماعات الترابية.
وأعطت حركة “أنفاس الديمقراطية”، في هذا الصدد، عدة أمثلة من مختلف بلدان العالم، منها فرنسا وألمانيا وسويسرا.
كما قدمت حركة أنفاس مقترحا آخر وهو تأميم أو خلق وكالات جهوية عبر شراء أو فسخ عقود التفويض، خاصة وأن المغرب ما زال يتوفر على نماذج عديدة لخدمات توزيع الماء والكهرباء، مدبرة سواء بشكل مباشرة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء (يدبر المكتب 61 بالمائة من الكهرباء و31 بالمائة من الماء)، أو عبر وكالات مستقلّة.
وأكدت الحركة أنه من هذا المنطلق يصبح ممكنا، في إطار سياسة جهات “ناضجة ومتمكنة”، خلق وكالة جماعية جهوية، بهدف تجميع الطاقات التقنية والاستثمارية، وضمان استدامة الخدمة العمومية، مضيفة أن هذا الاختيار ليس جديدا، إذ سبقته تجارب أخرى، حيث جرى تعويض “الشركة الفاسية للكهرباء”، في مدينة فاس، سنة 1970، بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وفي مدينة مراكش أنشئت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سنة 1964 من طرف مدينة مراكش من أجل شراء التفويض الذي كان بحوزة “الشركة المغربية للتوزيع “إس إم دي”.
وطالبت حركة “أنفاس الديمقراطية” أن يتولى المكتب الوطني للماء والكهرباء تأمين استمرارية الخدمة العمومية بعد شراء أو فسخ العقد، خاصة وأنه ما زال يوفر هذه الخدمات لجزءِ كبير من التراب الوطني.
