كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبارك بوعيدة، مساء أول أمس الثلاثاء، أن المغرب سيتخذ مجموعة من الإجراءات الضرورية المواكبة لاستئناف قرار محكمة العدل الأوربية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر عام 2012.
وقالت بوعيدة خلال ردها على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، إن “المغرب سيطالب بإشراك سكان الصحراء المغربية في استئناف قرار المحكمة الأوربية، الصادر يوم 10 دجنبر الجاري، والذي ألغى الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، باعتبار أن البوليساريو التي قدمت طعنا لدى المحكمة بشأن الاتفاق، تنتفي لديها صفة التمثيلية لسكان مناطق الصحراء”، حسب ما جاء في صحيفة “الأحداث المغربية” في عدد الخميس.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن “الوزارة الوصية علقت جميع الاجتماعات المبرمجة للتركيز على هذا الملف حتى تنضج الرؤية، حيث قامت بالتعبئة من أجل تحسيس جميع الأعضاء الأوروبيين لتعبئة جماعية بهدف التوقيف الفوري لقرار المحكمة الأوروبية”، مؤكدة أن “المغرب يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للدفاع عن قضاياه ومصالحه العليا”.
