أطلق عدد من الغيورين على حقوق المنخرطين النشيطين والمتقاعدين بنظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، عريضة استنكارية ضد ما وصفوه بــ “الإصلاحات الارتجالية والعشوائية المتعلقة بالإصلاح التقني والمقياسي التي طرحها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بشكل انفرادي”.
واعتبر أصحاب هذه العريضة، على موقع “آفاز”، أن الإصلاحات التي جاء بها بنكيران تمس جيوب المنخرطين والمتقاعدين، والمتمثلة أساسا في “الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة ابتداء من 2017، وبصفة تدريجية إلى سنة 2019، و الزيادة في المساهمات إلى 28% مناصفة بين المنخرط والمشغل (الدولة)، واحتساب وعاء المعاش بنسبة 2% بدل 2,5% عن كل سنة عمل، ومعدل الأجر لآخر ثمانية السنوات الأخيرة، مع اعتماد 18 سنة بالنسبة للمرأة، و24 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل”.
وطالب أصحاب هذه العريضة، التي وصل عدد الموقعين عليها حوالي 6 آلاف موقع، الحكومة بالتراجع عن قراراتها التي وصفتها جميع النقابات بالجائرة، و التي ترمي من خلالها الحكومة المس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين.
