شنت النائبة البرلمانية عائشة لخماس باسم الفريق الاشتراكي أول أمس الأربعاء بالغرفة الأولى، هجوما لاذعا على الحكومة في جلسة للمصادقة على مشاريع قوانين، ضمنها تقديم تعديل للفريق بخصوص مقترح قاون النظر في دعاوي ثبوت الزوجية. واعتبرت النائبة الاشتراكية أن الدفاع عن قوانين بحجم هذا المقترح، يشكل تراجعا كبيرا عن كافة المكتسبات التي سجل فيها المغرب تقدما حد فيه من مظاهر التخلف في قضايا مدونة الأحوال الشخصية.
وأكدت النائبة الاشتراكية أن ما يقع في عدد من المناطق النائية، يشبه سوقا للنخاسة، وبيع وشراء في طفلات، تقنن اليوم الحكومة طرق اغتصابهن، حسب ما جاء في صحيفة “الاتحاد الإشتراكي” في عدد الجمعة.
واعتبرت لخماس التي ترافعت باسم الفريق الاشتراكي في جلسة حضرها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن الأمر يتعلق بتجارة يساهم فيها الأباء ويتم فيها التحايل على القانون الذي تسهل فيه الحكومة اليوم طرقا أخرى من أجل مزيد من الضحايا في صفوف قاصرات في عمر الزهور، يحتجن للتعليم والرعاية ورسم مستقبل يحقق كرامتهن وهن نساء.
