قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، أن مخطط المغرب الأخضر على مدى العشرية الماضية، شكل رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي.
وأوضح أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة الاجتماعية”: “فمنذ طلاقه سنة 2008 من طرف صاحب الجلالة نصره الله، شكل المخطط آلية فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في صفوف فئات الفلاحين التي تشكل أساس الساكنة القروية، حيث تم تفعيل هذا المخطط عبر إرساء دعامتين تتعلق الأولى بالفلاحة العصرية، ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، في حين ترتبط الثانية منها بالفلاحة التضامنية في المناطق غير الملائمة، هكذا وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه”.
وأضاف: “فعلى الصعيد الإقتصادي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بمعدل 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018. وبهذا المعدل، أصبح القطاع يساهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 % خلال الفترة من 2008 إلى 2018 عوض 7.3% المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008.”.
وتابع رئيس الحكومة: “كما يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 13 % من الناتج الداخلي الخام و13 % من القيمة الاجمالية للصادرات، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009 (14.2 مليار درهم)”.
وعلى المستوى الإجتماعي، أكد أخنوش: “فقد كان الفلاحون الصغار والمتوسطون في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم، وشملت مشاريع الدعامة الثانية وحدها، أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا التي عبأت ميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم”
وتابع: “كما ساهمت برامج التهيئة الهيدروفلاحية، في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة”
وأوضح: “أتاح مخطط المغرب الأخضر توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل، حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم/سنة، وذلك بفضل توسيع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل، وتحسين الإنتاج، حيث يمثل القطاع أزيد من 72 % من التشغيل القروي، ويساهم في تحسين التشغيل والدخل ومكافحة الفقر بالوسط القروي”.
