عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا، يوم الخميس 6 يناير 2022، بالمقر المركزي للحزب برئاسة أمينه العام محمد ساجد، وتم خلال هذا الاجتماع تدارس مجموعة من القضايا الوطنية وعددا من النقط التنظيمية.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن الحزب توصلت “إحاطة.ما” بنسخة منه، استهل محمد ساجد عرضه بالتنويه بالمكاسب الدولية المهمة والانتصارات المتتالية المتعلقة بالقضية الوطنية، والإشادة بالتطور الإيجابي للموقف الألماني تجاه وحدة المملكة الترابية ودعم ألمانيا للمبادرات والإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرامية إلى نمو وازدهار المغرب.
وأضاف نفس المصدر أن أعضاء المكتب السياسي جددوا تأكيدهم على مواصلة المساهمة في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد ونوهوا بالمواقف الإيجابية التي اعتمدها الفريقان البرلمانيان في مساندة الأغلبية الحكومية لتعزيز المسيرة التنموية لبلادنا.
وعلى المستوى التنظيمي، يشير بلاغ الاتحاد الدستوري إلى أن الأمين العام أحاط أعضاء المكتب السياسي بالخطوات التي قطعتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ونوه بالعمل الجاد الذي يقوم به أعضاء هذه اللجنة لتنظيم اجتماعات الهياكل الوطنية في أحسن الظروف.
كما اطلع أعضاء المكتب السياسي على الأوراش التي فتحتها اللجنة التحضيرية في أفق تنظيم مؤتمرات التنظيمات الموازية للمرأة الدستورية، وللشبيبة الدستورية، وعلى التدابير التي تشتغل عليها استعدادا لعقد المجلس الوطني خلال شهر مارس 2022، تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني السادس للحزب نهاية شهر ماي 2022.
وخلص بلاغ الحزب إلى أن محمد ساجد دعا أعضاء المكتب السياسي وكل الدستوريين والدستوريات للتعبئة الكاملة لإنجاح هذه المحطات، تماشيا مع احترام جميع التدابير الاحترازية التي تفرضها الحالة الوبائية بالمملكة.
