اتهم خبراء ومقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة النظام الجزائري بالاستغلال السياسي ل”الإرهاب” لقمع الحريات العامة.
وأدان هؤلاء الخبراء الممثلون للأمم المتحدة، في إرسالية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، النظام الجزائري واتهموه بتوظيف “الإرهاب” سياسيا لقمع وسلب الحريات العامة.
ووفق وسائل الإعلام الجزائرية، التي أشارت إلى أن السلطات الجزائرية لم تجب بعد على هذه الاتهامات الخطيرة، فقد بعث فريق خبراء الأمم المتحدة في ال 27 من دجنبر الماضي، بإرسالية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتعلق ب “بعض القوانين المتعلقة بالمجال الأمني ومحاربة الإرهاب تمت المصادقة عليها، مؤخرا، بالجزائر.
ويتعلق الأمر، وفق ذات المصدر، بمجموعة خبراء تضم مقررين خاصين حول تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب وفريق عمل معني بالاعتقال التعسفي ، والمقررة الخاصة حول تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص حول حق التجمع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب هؤلاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل السريع لدى السلطات الجزائرية من أجل المطالبة بمراقبة دقيقة لقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة المصادق عليها بين سنتي 2020 و 2021.
ووفقا للوثيقة، فإن هؤلاء المقررين طالبوا أيضا بمساءلة هذه السلطات حول استخدام هذه القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في قمع المعارضين والنشطاء السلميين.
وحدد نفس المصدر أن “النصوص التشريعية التي كانت موضوع هذه الوثيقة تتعارض بشكل مباشر مع الممارسات الفضلى في مجال تشريعات مكافحة الإرهاب”.
وحلل فريق الخبراء الوضع السياسي السائد بالجزائر بالقول “نجدد التأكيد على أننا واعون بالمشاكل الأمنية المرتبطة بالإرهاب التي تواجهها الجزائر، لكننا نشعر بقلق عميق من كون المرسوم 21-08 والقانون رقم 20-06 يفتقران إلى الدقة اللازمة لضمان أن التدابير المتخذة بموجبها ضرورية ومناسبة”.
وحث هؤلاء الممثلون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة الحكومة الجزائرية إلى “مراجعة البنود المذكورة أعلاه حتى تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وعبروا عن القلق بشكل خاص حول تعريف الأعمال الإرهابية الذي اعتمدته المادة 87 مكررة، والتي، من خلال تضمينها في خانة العمل الإرهابي، مجموعة متنوعة من الجرائم التي تتعارض مع مبدأ الأمن القانوني، وتقوض حق التجمع السلمي وحرية التعبير، وكذلك فرض عقوبات غير متناسبة على الأفعال التي لا ينبغي أن تتعامل معها تشريعات مكافحة الإرهاب، معبرين عن خشيتهم من الأسوأ بالنسبة لمصير المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين من المعارضة الجزائرية.
وشدد هؤلاء على أن “العمل المشروع والسلمي للمدافعين عن حقوق الإنسان يجب ألا يندرج في نطاق تشريعات مكافحة الإرهاب أو أن يتم تجريمه بأي شكل آخر”، معتبرين أن بعض الأفعال المدرجة في المادة الجديدة 87 مكررة من قانون العقوبات يمكن أن تؤدي الى متابعات في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ودعا خبراء الأمم المتحدة في النهاية السلطات الجزائرية إلى “ممارسة الرقابة القضائية أو التشريعية على الهيئات التنفيذية للحكومة، مثل لجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية، من أجل تجنب أي انتهاكات محتملة.
