فندت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الثلاثاء 11 يناير الجاري، الأخبار المغلوطة، التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن نفاد الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد-19.
ونفت وزارة الصحة، في بلاغ توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، هذه الادعاءات التي من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين، فإنها تقدم التوضيحات التالية.
وأكدت الوزارة في بلاغها: “إن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب”.
وأضافت: “أما بالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص، وذلك في إطار حث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة”.
وأبرزت الوزارة الوصية، أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور اوميكرون تزامنا مع موسم الانفلونزا.
وأشارت الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه سبق لها، وأصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين.
وتابع وفق ذات المصدر، أنه يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
من جهة أخرى، أهابت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.