أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء 12 يناير الجاري، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا.
وحضر هذا اللقاء، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
وأشاد بوريطة وسانتوس سيلفا، خلال هذا اللقاء، بالطابع الدينامي والطلائعي للعلاقات المتميزة بين المغرب والبرتغال، مؤكدين على ضرورة تقويتها من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وأفاد نفس البلاغ أن أوغوستو سانتوس سيلفا رحب بالإصلاحات واسعة النطاق التي استمرت على مدى العقدين الماضيين تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، منوها بالنموذج التنموي الجديد للمغرب ومشروع الجهوية المتقدمة.
وبخصوص الدورة الـ14 للاجتماع الرفيع المستوى، التي ستعقد بالبرتغال، أشار البلاغ إلى أن الوزيران اتفقا على جعل هذه الدورة فرصة للدفع بالعلاقات الثنائية لتتماشى مع الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة، والاستفادة من تطور سلاسل القيم، وتشجيع الاستثمار والتعاون الثلاثي.
وأشاد الوزيران بالتدبير المثالي للجائحة، وبنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في البلدين.
وجدد الوزير البرتغالي، التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا على الدعم المباشر للبرتغال من خلال الإحالة المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية من أجل دعم الاستئناف الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الأحكام الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وركزت المباحثات بين ناصر بوريطة وأوغوستو سانتوس سيلفا على القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدا على التقارب في وجهات النظر بخصوص الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة في هذا الإطار للتسوية السلمية للنزاعات.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير البرتغالي بالدور الحاسم للمغرب كقطب للسلم والاستقرار، ومنصة للنمو من أجل تحقيق التنمية في إفريقيا.
وجدد الوزيران التأكيد على أهمية استمرار التشاور بين البلدين على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية.
وعقب هذا اللقاء، وقع بوريطة وسانتوس سيلفا على اتفاقية من الجيل الجديد تتعلق بإقامة وتوظيف العمال المغاربة في البرتغال، والتي تهدف إلى تسهيل تبادل وتنقل العمال بين البلدين.
